ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في الأردن: عبء على الأسر وغياب تشريعي للحد الأعلى

أثار برنامج "من هنا نبدأ" على قناة رؤيا الفضائية قضية الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة بالأردن، مما يشكل ضغطاً مالياً متزايداً على الأسر الأردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأعرب مواطنون عن معاناتهم، مشيرين إلى أن تكاليف التعليم الخاص والمواصلات تدفعهم للاقتراض لتغطية نفقات أبنائهم التعليمية، مع وجود تفاوت كبير في الرسوم بين المدارس لا يعكس بالضرورة جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، النائب إبراهيم القرالة، أن القوانين الحالية لا تحدد سقفاً أعلى لرسوم المدارس الخاصة، وأن التصنيف الحكومي يركز على المخرجات التعليمية وليس التكاليف. وأوضح القرالة أنه لا يمكن رفع الرسوم دون مبرر وموافقة وزارة التربية، مشيراً إلى قرب تطبيق قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والسعي لإعفاء حافلات المدارس الخاصة من الرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء.

وانتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، الارتفاع المفرط في تكاليف البرامج الدولية والزي المدرسي والمواصلات، مقترحاً توفير زي موحد بأسعار معقولة وعدم حصر شرائه من المدرسة، وضرورة تحسين أجور المعلمين بدلاً من تحميل الأهالي رسوماً باهظة. وفي المقابل، أوضح نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، أن القطاع الخاص يتحمل تكاليف مرتفعة لتوفير الكوادر والبنية التحتية، وأن نظام التصنيف القديم أعيد العمل به، داعياً أولياء الأمور لتقليل الاعتماد على حافلات المدارس لتخفيض النفقات، ومؤيداً إعفاء الحافلات من الجمارك.