مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة قرارات استراتيجية لدعم المياه والصناعة وتسهيل التبرع بالأعضاء وتحديد موعد التعداد السكاني

في جلسته المنعقدة يوم الأحد، اتخذ مجلس الوزراء الأردني مجموعة من القرارات الاستراتيجية والتنفيذية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والصناعي، وتطوير الخدمات الإنسانية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية. ومن أبرز هذه القرارات، البدء في إجراءات إنشاء مصنع متخصص في صناعة الأنابيب الفولاذية وعزلها، برأس مال يقدر بـ 120 مليون دينار. تأتي هذه الخطوة كدعم استراتيجي لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني للمياه" ومشاريع نقل الغاز المستقبلية. سيخصص 50% من إنتاج المصنع لدعم المشروع المائي الأكبر في المملكة، بالإضافة إلى تزويد كافة المشاريع الحيوية بالأنابيب المصنعة محلياً، مما سيساهم في توفير حوالي 420 فرصة عمل للأردنيين. كما تعهدت الحكومة بتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والجمركية والتراخيص اللازمة لتسريع عمليات الإنشاء والربط بالخدمات العامة.

على الصعيد الاجتماعي والإنساني، وافق المجلس على إدراج خدمة التبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" الحكومي، بهدف تشجيع هذا العمل الإنساني وتسهيل إجراءاته لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي. كما حدد المجلس يوم الأول من تشرين الأول المقبل كموعد رسمي لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته. وفي سياق تحديث القطاع العام، صادق المجلس على نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.