مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري الجديد لدائرة قاضي القضاة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير مرفق العدالة

أعلن مجلس الوزراء عن إقراره لنظام التنظيم الإداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة، وذلك في إطار خطة شاملة للتحديث والتطوير المؤسسي. يهدف هذا النظام إلى الارتقاء بمرفق العدالة، ويتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تحديث القطاع العام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما يسعى النظام إلى تعزيز جاهزية الدائرة لمواكبة التطورات والمتطلبات المتزايدة في أعمال المحاكم الشرعية.

يُعد هذا النظام ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تركز على تحسين الخدمات الشرعية والقضائية، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة. وتأتي هذه الجهود لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي على كافة المستويات.