مجلس الوزراء يقر إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية ويضيف خدمة التبرع بالأعضاء لتطبيق سند ويحدد موعد التعداد السكاني

في جلسته المنعقدة يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأنابيب الفولاذية وعزلها. تأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث سيخصص 50% من إنتاج المصنع لهذا المشروع الحيوي. كما ستستفيد جميع مشاريع المياه المستقبلية ومشاريع نقل وضخ الغاز من منتجات المصنع.

سيُقام المصنع برأسمال يقدر بـ 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 420 فرصة عمل للأردنيين. يتكون المصنع من قسمين رئيسيين: أحدهما للتصنيع والآخر للعزل والحماية، لضمان إنتاج أنابيب بأعلى جودة وفق المواصفات العالمية وبأطول عمر افتراضي ممكن.

سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، وائتلاف شركات المشروع، وائتلاف شركة بيرما – ويلسبون، لتسريع إجراءات إنشاء المصنع. وستقدم الحكومة كافة التسهيلات اللازمة، بما في ذلك إصدار التصاريح والتراخيص، وتسريع الإجراءات الجمركية، وربط المصنع بالخدمات العامة. يهدف هذا المصنع إلى أن يكون نواة لتزويد المشاريع المحلية والخارجية بأنابيب فولاذية أردنية المنشأ عالية المواصفات، وذلك ضمن سعي الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، وتفعيل الشراكات الاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، ورفع كفاءة المهارات الأردنية، تماشياً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

على صعيد البرامج الوطنية الإنسانية، وافق مجلس الوزراء على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع التبرع بالأعضاء وتسهيله، باعتباره قيمة إنسانية واجتماعية رفيعة. سيتيح التطبيق للمواطنين تسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقمياً، مما يوسع نطاق الخدمات الرقمية ويسهم في إنقاذ حياة الكثيرين. يمكن للمستخدمين الوصول إلى خيار التبرع عبر تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات اللازمة، ثم تأكيد رغبتهم بالتبرع، ليتم تسجيلها رسمياً وإظهارها في دفتر العائلة. تأتي هذه الخدمة لتوظيف التحول الرقمي في خدمة الأهداف الإنسانية وتوفير خيارات تتيح للمواطنين اتخاذ قرارات ذات أثر مجتمعي كبير.

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، حدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لبدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته. يهدف هذا التعداد إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن السكان والمساكن، لتكون أساساً للتخطيط وصنع السياسات. ستبدأ الأعمال بمرحلة العد الذاتي إلكترونياً عبر رابط مخصص في تطبيق سند، تليها مرحلة العد الميداني الفعلي بمشاركة حوالي 12 ألف باحث ميداني من مختلف الجهات الحكومية والتعليمية. يهدف التعداد إلى توفير صورة متكاملة عن واقع المجتمع، وتحديد الاحتياجات الفعلية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها، مع التأكيد على استخدام التقنيات الرقمية لرفع كفاءة جمع البيانات ودقتها، وضمان سرية المعلومات المقدمة.

على صعيد تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م، بهدف تطوير مرفق العدالة وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة. كما أقر النظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026م، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير الخدمات المقدمة لمدينة البترا كوجهة سياحية عالمية.