الأردن يطلق سياسة وطنية موحدة لرعاية الطفولة المبكرة كأولوية استراتيجية

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اجتماعاً هاماً للجنة لمناقشة مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزراء النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ودولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ودولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ودولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، والشباب رائد العدوان، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين والمسؤولين والمؤسسات الشريكة.

وأكدت بني مصطفى أن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة تمثل أولوية وطنية ومسؤولية تشاركية تتطلب توحيد كافة الجهود وتكاملها، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ سنواته الأولى لتمكينه من المساهمة في بناء وطنه وصناعة مستقبله. وأشارت إلى أن اهتمام الأردن بملف الطفولة المبكرة يعود لسنوات طويلة، وقد تم العمل عليه من خلال الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وصولاً إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الطفولة المبكرة ضمن أولوياتها، حيث أُدرجت كأحد المجالات ضمن محرك "الريادة والإبداع" في ركيزة النمو الاقتصادي.

وأضافت بني مصطفى أن الاجتماع يأتي بعد استكمال المشاورات الوطنية حول مسودة السياسة، موضحة أن ما يُقدم للطفل في مراحله المبكرة ينعكس إيجاباً على قدرته على التعلم والصحة والاندماج والإنتاجية في المراحل اللاحقة، فالسنوات الأولى هي الأساس لنموه الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي. وبيّنت أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتوسيع خدمات رعاية الأطفال وربطها بتمكين المرأة اقتصادياً، مما يجعل السياسة الجديدة جهوداً وطنية تراكمية. ولأول مرة، تجمع السياسة مختلف الجهود المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن إطار متكامل، وتنظر للطفل بصورة شاملة.

وفي ختام حديثها، قدّرت بني مصطفى الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء في إعداد هذه السياسة، خاصة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشيرة إلى وجود سياسة ورؤية واضحة، وأن الدور يرتكز على تحويل هذه الرؤية إلى خدمات ملموسة للطفل والأسرة، مما يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد المقدادي، أن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة أُعدت بتنسيق من المجلس وبشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية. تهدف السياسة إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وتحسين بيئة الأسر، وذلك في إطار نموذج التنشئة العالمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، بالتركيز على الخدمات المتعلقة بالتغذية والصحة والسلامة والتعليم للأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة.

وأشار المقدادي إلى أن تهيئة هذه البيئة تمكّن الوالدين من دخول سوق العمل وتعزيز مشاركتهما الاقتصادية، مؤكداً أن السياسة تركز على "الاستثمار بالطفولة" كداعم للاقتصاد الوطني. تتضمن الخطة نحو 10 أهداف قطاعية تعتمد على تحليل الأرقام الوطنية المتعلقة بالطفل واقتراح آليات حل لتبيان العائد التنموي والاقتصادي المترتب على معالجة هذه القضايا.