رئيس مجلس النواب بالإنابة يطالب وزير الصحة بتطبيق تعديلات نظام الموارد البشرية بشأن الإجازات دون راتب

طالب رئيس مجلس النواب بالإنابة، خميس حسين عطية، وزير الصحة إبراهيم البدور، بالتوجيه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مسألة الإجازات دون راتب لموظفي وزارة الصحة، وتطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية. جاءت مطالبة عطية في رسالة وجهها إلى البدور، حيث لفت إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، والذي يتضمن إعادة تنظيم لأحكام الإجازة دون راتب وإزالة القيود الزمنية السابقة، بهدف تعزيز المرونة والعدالة ومراعاة الظروف العملية والأسرية للموظفين.

وأشار عطية إلى أوضاع مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الصحة الموجودين حالياً على إجازات دون راتب، والذين تضرروا نتيجة قرارات سابقة بعدم التجديد أو منح تمديدات قصيرة، رغم أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة هذه الإشكالات وتنظيمها بصورة أكثر مرونة. وأوضح أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن نحو 92% من الحالات تضررت بصورة مباشرة، سواء بفقدان وظائفهم أو رفض طلبات تجديد إجازاتهم، مما يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي، خاصة وأن بعضهم لديه التزامات مالية وأسرية وعقود عمل خارج المملكة.

وأضاف عطية أن معالجة الشواغر في النظام المعدل جاءت بمرونة أوسع، ولا ينبغي أن تتحول إجراءات إحلال الشواغر إلى سبب لإنهاء خدمات موظفين تنطبق عليهم أحكام الإجازة دون راتب وفق النظام الجديد. وطالب البدور بالتوجيه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القاضية بتطبيق التعديلات الجديدة على الإجازة دون راتب على الحالات القائمة وفق أحكام النظام المعدل وبصورة موحدة وعادلة.

كما طالب بإعادة دراسة طلبات تجديد الإجازات القائمة وعدم إنهاء خدمات الموظفين قبل حسم آلية تطبيق التعديلات الجديدة عليهم، ودراسة أوضاع من فقدوا وظائفهم بسبب عدم تجديد الإجازة، وتمكين من يرغب منهم من العودة إلى وظيفته متى كان ذلك ممكناً قانونياً وإدارياً. وطالب أيضاً ببيان السند القانوني للاستمرار باعتبار مدة العشر سنوات حداً أقصى في الحالات القائمة، في ضوء تعديل النظام الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2026، وتوحيد آلية التعامل مع هذه الحالات في جميع مديريات ووحدات الوزارة لضمان المساواة وعدم اختلاف التطبيق بين الموظفين.

وفي ختام رسالته، أكد عطية أن المطلوب ليس تجاوز القانون أو فرض الموافقة على أي طلب، بل ضمان التطبيق السليم والعادل للتعديلات الجديدة، ورفع الضرر عن الموظفين، وعدم تحميلهم نتائج اختلاف تفسير أو آلية تطبيق النظام على الإجازات القائمة. وأكد أن دراسة الموضوع باتت مطلباً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق الموظفين وتنسجم مع أهداف التعديلات الجديدة ومصلحة الوزارة في آن واحد.