القضاء العسكري الأمريكي يرفض استخدام اعترافات خالد شيخ محمد في هجمات 11 سبتمبر

رفض قاض عسكري أمريكي اعتماد الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد، المتهم الأبرز بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، أمام عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 'إف بي آي'، مما يمنع قانونيا جواز استخدامها كأدلة إدانة ضده خلال جلسات المحاكمة العسكرية المقبلة.

وجاء هذا القرار القضائي قبيل حلول الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات الدامية التي وقعت في العام 2001، والتي غيرت مسار التاريخ الحديث وأودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في ولايات نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا بعد تحطم طائرات ركاب تجارية. وتنطلق محاكمة محمد وثلاثة متهمين آخرين بالمشاركة في التخطيط للهجمات في الخامس من حزيران/يونيو 2028 في المحكمة التابعة للقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا.

ويعد محمد أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، قبل أن يتم اعتقاله بمساعدة الاستخبارات في باكستان خلال شهر آذار/مارس 2003. وسبق لهيئة الادعاء العام أن استبعدت الأقوال التي أدلى بها خلال فترة احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 'سي آي إيه' بعد تعرضه لأساليب استجواب قاسية، قبل نقله إلى غوانتانامو في العام 2006.

وخلص القاضي العسكري، اللفتنانت كولونيل مايكل شراما، إلى أن جلسات الاستجواب اللاحقة التي خضع لها محمد بواسطة فرق أمنية خاصة في غوانتانامو خلال العام 2007 لا يمكن قبولها أيضا كأدلة قانونية. وأكد القاضي أن الادعاء فشل في إثبات أن الاعترافات أدلي بها بشكل طوعي، مستندا إلى تأثير الإكراه الشديد ومشيرا إلى أن عناصر 'إف بي آي' تعمدوا عدم إبلاغ محمد بحقه الدستوري في التزام الصمت أو الاستعانة بمحام.