ترامب يلوح بعقوبات محتملة ضد البنوك الصينية على خلفية تعاملاتها مع إيران

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تصريحات له يوم الخميس، إلى احتمالية اتجاه إدارته نحو فرض عقوبات جديدة تستهدف البنوك الصينية بسبب ارتباطاتها التجارية مع إيران، في خطوة قد تمثل تصعيداً بارزاً لمساعي واشنطن الرامية إلى عزل طهران.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز وتكثيف حملتها الهادفة إلى تقويض الحكومة الإيرانية عبر توظيف العقوبات الاقتصادية ووسائل أخرى. وتتضمن هذه الحملة توسيع نطاق الضغوط لتشمل فرض عقوبات ثانوية على الدول المستمرة في التبادل التجاري مع إيران، في وقت تبرز فيه الصين كأكبر شريك تجاري لطهران لا سيما في قطاع النفط، إلى جانب دور البنوك الصينية في إتمام المدفوعات الخاصة بهذه المعاملات.

وتعليقاً على سؤال من الصحفيين في المكتب البيضوي حول نية فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب هذه الأنشطة، رد ترامب بصيغة مبهمة قائلاً: "من قال إنني لن أفعل ذلك؟»، وأضاف «أعني، من قال إنني لن أفعل؟ أنتم لا تعرفون ما إذا كنت أفعل ذلك. حسنا، لست مضطرا للإعلان عن كل شيء، أليس كذلك؟".

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية لم تقر حتى الآن أي عقوبات رسميّة بحق البنوك الصينية الكبرى، بالرغم من فرضها تدابير عقابية سابقة ضد عديد الشركات في الصين وهونغ كونغ بتهمة تقديم الدعم للحكومة الإيرانية وقواتها المسلحة.