تقييم نيابي للدورة الاستثنائية: انتقادات للحكومة وضيق وقت مناقشة القوانين

ناقش برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا" أداء مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية، حيث أبدى أعضاء في المجلس ملاحظات حول ضيق الوقت المخصص لدراسة ومناقشة القوانين، خاصة قانوني الملكية العقارية والإدارة المحلية.

أوضح عضو مجلس النواب فراس القبلان أن أداء النواب كان جيداً رغم ضيق الوقت والضغط الكبير خلال الدورة التي اقتصرت على 6 قوانين مدرجة في الإرادة الملكية. وأشار إلى أن مدة 45 يوماً لم تكن كافية لدراسة بعض القوانين بالشكل المطلوب، معتبراً أن استعجال الحكومة في تعديل بعض التشريعات أثر على مستوى النقاش.

وأكد القبلان أن قانوني الملكية العقارية والإدارة المحلية لم يحظيا بالنقاش الكافي، وأن الاستملاكات التي تمت قبل إقرار التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية يجب أن تخضع للقانون النافذ وقت الاستملاك، مشيراً إلى أن استملاكات غور الصافي وغور فيفا سبقت إحالة القانون لمجلس النواب، وأن شركة البوتاس تستند في عملياتها إلى قانون امتيازها.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب محمد بني ملحم أن الدورة الاستثنائية كانت تشريعية بالدرجة الأولى ومقيدة بما ورد في الإرادة الملكية. وحمّل المسؤولية للحكومة والأمانة العامة لمجلس النواب والنواب غير الحاضرين عن أي إرباك في العمل التشريعي.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية، أوضح بني ملحم أن إقراره لا يعني دخوله حيز التنفيذ قبل استكمال مراحله الدستورية، وأن القوانين لا تسري بأثر رجعي، مؤكداً أن الاستملاكات التي تمت قبل إحالة القانون تخضع للقانون النافذ وقتها. كما أشار إلى أن مجلس النواب لا يملك تعديل مادة غير مطروحة للتعديل ضمن مشروع القانون.

وقدّر القبلان أداء الدورة بنسبة 70%، بينما قدّر بني ملحم أداءها بنسبة 60%.