مجلس السلام بغزة: اللجنة الانتقالية لن تحل محل السلطة الفلسطينية

أفاد الوكيل الإخباري أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة قد وافقت في 30 تموز على خارطة طريق تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة لقطاع غزة. تتضمن هذه الخطة تسليم الأسلحة ونقل السلطتين المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك حسبما أوضح الممثل السامي لشؤون قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف.

وأوضح ملادينوف، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن هذه الخطوة تفتح الباب لتحسين حياة الفلسطينيين بشكل مستدام في غزة، وضمان أمن الإسرائيليين، والانتقال من نزاع يزعزع استقرار المنطقة إلى بيئة تسودها السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. وأكد على أن تحقيق هذا التحول يتطلب التنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق، مشيراً إلى أن خارطة الطريق لا تستبدل الخطة الشاملة ولا تعدلها، بل تؤكد على الإطار الدولي وتدفع نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأضاف ملادينوف أن خارطة الطريق تنص على تسليم جميع الأسلحة في غزة، دون استثناء، إلى اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، مع إنهاء استخدامها وإتلافها تحت إشراف دولي. ولم تحدد خارطة الطريق تاريخاً نهائياً لعملية نزع السلاح، بل وضعت معايير لتقديم الأدلة في كل مرحلة، وتتولى اللجنة الوطنية الانتقالية مسؤولية جمع الأدلة والتحقق منها.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستضم مسؤولين فلسطينيين مستقلين، وسيخضع كل شرطي لعملية تحقق، ولن يُسمح لمن يفشل في التحقق بحمل السلاح. وستقوم لجنة تحقيق خاصة بالتنفيذ بالمصادقة على مدى الالتزام، برئاسة مجلس السلام والولايات المتحدة، وبدعم من قوة تحقيق الاستقرار والوسطاء.

ولفت ملادينوف إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في خارطة الطريق ولم يُطلب منها ذلك، بل طُلب منها إعادة التأكيد على التزاماتها بموجب الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وأكد أن خارطة الطريق لا تتضمن أي طلب من الفلسطينيين للتخلي عن حقوقهم أو حرمانهم من مسار ذي مصداقية لضمان آفاق سياسية، موضحاً أن هذا المسار يكمن في الخطة الشاملة، وأن إعادة التأكيد عليه واردة في خارطة الطريق.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن الوثيقة المتفق عليها بشأن نزع السلاح لا تعني نزع سلاح غزة بشكل مباشر، لكنه شدد على أنه