حملة شعبية لمقاطعة مكاتب عقارية تفرض رسوماً غير مبررة على معاينة المنازل

أطلق مجموعة من المواطنين حملة شعبية واسعة لمقاطعة بعض المكاتب العقارية التي تتقاضى مبالغ مالية من الباحثين عن مساكن للإيجار لمجرد مشاهدة المنازل، بالإضافة إلى حصولها على عمولات مالية عند إتمام عقود الإيجار.

وجاءت هذه الحملة على خلفية الشكاوى العديدة التي تلقتها منصة "برنامج الوكيل" من مواطنين يطالبون بضرورة فرض رقابة مشددة على أداء بعض المكاتب العقارية وحماية المستهلكين من الممارسات غير الواضحة واستيفاء الرسوم العشوائية.

وأفاد مواطنون بأن بعض تلك المكاتب تشترط دفع مبلغ يصل إلى 25 ديناراً لفتح ملف خاص يتيح للراغبين في استئجار منزل فرصة معاينة العقارات المعروضة فقط. كما امتدت الممارسات لتشمل طلب رسوم إضافية للمعاينة، بجانب عمولة إتمام العقد التي قد تبلغ نحو 5% من قيمة الإيجار السنوي.

ودعا المتضررون الجهات الرسمية المعنية إلى تكثيف الرقابة على قطاع الوساطة العقارية، وضمان الإفصاح المسبق عن كافة التكاليف والعمولات والرسوم قبل حصول المستأجر على الخدمة، لوقف أي تجاوزات تحفظ حقوق كافة الأطراف من مالك ومستأجر ومكتب عقاري.