الإمارات: بيئة استثمارية عالمية رائدة بفضل رؤية 2031 وبنية تحتية متكاملة

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في توفير بيئة استثمارية قوية وجاذبة لرؤوس الأموال، وذلك بفضل رؤيتها الاستراتيجية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي، والاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية المتطورة. هذه المقومات تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي يربط بين الشرق والغرب.

يعتمد الاقتصاد الإماراتي على ناتج محلي إجمالي يقارب 550 مليار دولار، حيث تشكل الأنشطة غير النفطية نسبة 77% منه، مما يدل على مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية. وتستهدف مبادرة "نحن الإمارات 2031" رفع قيمة الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليون درهم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031.

تتمثل المزايا التنافسية والتشريعية للاستثمار في الإمارات في عدة محاور رئيسية:

• النظام الضريبي والتشريعات المرنة: توفر الدولة نظاماً ضريبياً تنافسياً مع إعفاء دخل الأفراد، وفرض ضريبة شركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم سنوياً. كما تسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات في معظم القطاعات، وتضم أكثر من 45 منطقة اقتصادية متخصصة تقدم خيارات هيكلة مرنة وإجراءات ترخيص مبسطة، مع إطار عمل يحمي الملكية الفكرية وفقاً للمعايير الدولية.
• البنية التحتية والربط العالمي: يتمتع موقع الإمارات الاستراتيجي بقدرة على الوصول إلى ثلثي دول العالم خلال 8 ساعات طيران. يدعم هذا الربط 10 مطارات دولية، و12 ميناء تجارياً، وأكثر من 4500 رحلة جوية أسبوعية.
• الشراكات الدولية والكفاءات: ترتبط الإمارات بأكثر من 120 اتفاقية استثمار ثنائية و140 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي، والثانية في المواهب الرقمية، والسادسة في جودة التعليم الثانوي، والسابعة في البنية التحتية الصحية، مع توفير مسارات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين والمبدعين.

تستمد دولة الإمارات قوتها الاستثمارية من تكامل وتنوع إماراتها السبع، حيث تقدم كل إمارة مزايا تنافسية فريدة تساهم في تشكيل ملف اقتصادي وطني موحد، مما يمنح الشركات والمؤسسات المالية الدولية الثقة الكاملة للنمو والتوسع وتحقيق النجاح المستدام.