تحذير نقابي من أزمة إشباع في سوق العمل بسبب أعداد دارسي القانون والعلوم الشرعية

حذرت نقابة المحامين الأردنيين من التداعيات المرتقبة لأعداد الطلبة الهائلة المتجهين نحو دراسة القانون والعلوم الشرعية ضمن خطط القبول الجامعي الحديثة، مشددة على عجز سوق العمل، وخاصة مهنة المحاماة، عن استيعاب هذا الكم الكبير من الخريجين المحتملين.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة مذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، نبهت فيها من مخاطر مسار القانون والعلوم الشرعية على المستقبل المهني للطلبة، موضحة أن نقابة المحامين لن تمنح ضمانات بالانضمام للمهنة إلا وفقاً للطاقة الاستيعابية المتاحة حصراً.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2026 أن عدد الطلاب المسجلين نظامياً في حقل القانون والعلوم الشرعية قد وصل إلى قرابة 38,702 طالب وطالبة، ما يشكل نحو 30% من مجمل المتقدمين. وبناءً على نسب النجاح المعتمدة للحقول الإنسانية البالغة 65.4%، يتوقع أن يبلغ عدد الناجحين في هذا التخصص نحو 25 ألف خريج.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الأرقام تتجاوز القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق والتخصصات المرتبطة بها، مما ينذر بإغراق سوق العمل بمهنة المحاماة. ومن جانبه، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن النقابة لم يتم استشارتها بشأن هذه المنظومة التعليمية، رغم مسؤوليتها المباشرة عن تنظيم مهنة المحاماة وحماية منتسبيها ومتابعة حالات الإشباع فيها.

وبين أبو عبود أن قبول المتدربين يخضع لمعايير صارمة تشمل موافقة محامٍ أستاذ واستيعاب معهد تدريب المحامين، مؤكداً أن القطاع يعاني فعلياً من زيادة في أعداد الممارسين مقارنة بالفرص المتوفرة. واختتمت النقابة بالدعوة إلى توجيه الطلبة نحو تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، وإشراك النقابة في أي قرارات مستقبلية تتعلق بمسارات الثانوية العامة والقبول الجامعي.