إزالة سوريا من قائمة الإرهاب: الأردن يتصدر المستفيدين ويعزز الشراكة الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار

أكد عضو غرفة تجارة عمان، أحمد القواسمي، أن القرار الأمريكي التاريخي بإزالة سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" يمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بالمنطقة. وأوضح القواسمي في تصريحات خاصة لقناة "رؤيا" أن هذا القرار سيمكن المملكة الأردنية الهاشمية من لعب دور حيوي في مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط التبادل التجاري والمالي بين دول المنطقة.

ويعد الأردن من أبرز الدول العربية المستفيدة من هذا التطور، نظرًا للحدود المشتركة الممتدة والعلاقات التاريخية المتينة مع سوريا. وسيساهم القرار في فك الحظر المصرفي، وتسهيل حركة رأس الأموال عبر البنوك الأردنية والسورية، وفتح آفاق واسعة أمام الصادرات الوطنية الأردنية، خاصة المنتجات الدوائية، ومواد البناء كالحديد والإسمنت، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، والمواد الغذائية الأساسية.

وأشار القواسمي إلى أن المنشآت اللوجستية والمنافذ الحدودية، وعلى رأسها مركز "جابر" الحدودي وميناء العقبة البحري، تشهد تجهيزات ومشاريع تطويرية لتسهيل حركة الشحن والتخليص الجمركي وإدارة المستودعات. وهذا يجعل الأردن بوابة رئيسية وسلسلة إمداد آمنة تمتد من دول الخليج العربي نحو سوريا والعراق، مما يرفع كفاءة النقل البري ويخفض التكاليف التشغيلية.

ولفت القواسمي إلى أن الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين لم تتوقف، بل شهدت بدايات استثمارية مبكرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، حيث بدأت شركات أردنية في تحديث البنية التحتية للشبكات في سوريا.

وأكد أن تنشيط الحركة التجارية والسياحة العلاجية سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري، ويوفر فرص عمل جديدة في المملكة. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة اتفاقيات اقتصادية مشتركة تعزز الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية وتضمن استدامة المصالح التجارية المتبادلة.

واختتم القواسمي بالتأكيد على أن التوجهات الملكية السامية داعمة باستمرار للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه التفاهمات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشارع الاقتصادي الأردني والسوري، وتساهم في إعادة بناء القواعد الإنتاجية ودعم التنمية المستدامة.