المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يؤكد: رفض الطلاب ذوي الإعاقة جريمة يعاقب عليها القانون

أكد الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن القانون الأردني يجرم أي مدرسة ترفض قبول طالب من ذوي الإعاقة. وأوضح الزيتاوي، في تصريحات تلفزيونية، أن المادة 17 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظر استبعادهم، بينما تعتبر المادة 30 حرمان أي شخص من حقوقه شكلاً من أشكال العنف الذي يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية أو بكليهما، وفقاً لما نقلته قناة المملكة.

ودعا الزيتاوي إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة التطبيق الفعلي للقوانين وفرض العقوبات على المخالفين، مشيراً إلى أن تقديم الخدمة اللائقة لذوي الإعاقة يتطلب تدريباً وتعليماً وتفعيلًا للقوانين.

وأشار إلى استمرار بعض أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، مستشهداً بحالة الطفل أيمن الذي تم رفضه من إحدى المدارس الخاصة بسبب شكله. وتحدث عن رحلة التعليم الدامج التي بدأت في عام 2020 مع صدور خطة التعليم الدامج التي تستمر حتى عام 2030، والتي تضمنت توفير المتطلبات اللازمة لذوي الإعاقة، رغم وجود عوائق مثل البنية التحتية، ونقص الكوادر المدربة، والحاجة إلى مناهج ميسرة.

وبيّن أن نسبة الملتحقين بالتعليم الدامج ارتفعت من 1.2% عند بدء الخطة إلى 7.4% حالياً، معرباً عن أمله في وصول النسبة إلى 10%.

وأوضح أن هناك تعاوناً مستمراً بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر على طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المعلومات العلمية بطرق مبسطة. وقد تم تعيين 500 معلم مساعد جديد، بالإضافة إلى ألف معلم مساعد كانوا يعملون في غرف المصادر، لتقديم الدعم اللازم.

كما أشار إلى وجود 4 مختصين في كل مديرية تربية في الأردن (اختصاصي بصريات، علاج طبيعي، علاج وظيفي، ونطق) لتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، ذكر أن المجلس يسعى لإزالة العوائق، وأن هناك 200 مدرسة مهيأة حالياً، مع التزام وزارة التربية والتعليم بتهيئة 250 مدرسة إضافية خلال ثلاث سنوات، حيث تم الانتهاء من تهيئة 35 مدرسة هذا العام من أصل 75 مدرسة ملتزمة بها الوزارة.