مصر: بلاغ للنائب العام ضد "مستريح جديد" جمع مئات الملايين بمشروعات وهمية

تقدم المحامي المصري علاء عابد ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه شخصًا يدعى محمد صبحي بطاطا وشبكة معه بممارسة نشاط استثماري وهمي وتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص قانوني، في قضية نصب جديدة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وذلك يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

وأوضح البلاغ أن المتهمين أقنعوا مئات المواطنين بضخ مدخراتهم في مشروعات زراعية وحيوانية بعد إيهامهم بتحقيق عوائد مالية مجزية. وأكد البلاغ أن المجموعة اتبعت استراتيجية ترويجية واسعة النطاق لكسب ثقة المواطنين واستدراج أموالهم، شملت حملات إعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والظهور في برامج تلفزيونية، والمشاركة في معارض متخصصة.

أسفرت هذه التحركات عن حث المواطنين على توقيع عقود استثمارية مع الكيان قبل أن يتم إغلاق المقر الموجود في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وتسريح الموظفين، واختفاء المسؤولين.

وكشفت الأوراق المقدمة للنيابة العامة أن المتهم الرئيسي مشارك في سابقة قضائية مشابهة، حيث سبق اتهامه في قضية تلقي أموال لتوظيفها حملت رقم 378 جنايات اقتصادية. وكانت النيابة العامة قد اتخذت في القضية السابقة إجراءات قانونية حاسمة شملت منعه من السفر والتحفظ على أمواله، حيث قدرت الأموال في ذلك الوقت بنحو 100 مليون جنيه مصري، قبل أن يعود لممارسة النشاط عبر واجهات جديدة.

وشدد المحامي علاء عابد على أن المتهمين واصلوا عمليات التجميع المالي رغم القضية السابقة، مطالبًا النيابة العامة بسرعة فحص الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة.

وأكد عابد أن ملف البلاغ يتضمن مستندات قاطعة وتحويلات بنكية، إلى جانب مواد مصورة للقاءات تلفزيونية تحتوي على إقرارات صريحة بتلقي الأموال من المواطنين، مما يستدعي محاسبة الشبكة المتورطة لضمان استعادة الحقوق.

تأتي هذه القضية في ظل المحاذير والتحذيرات المتواصلة الصادرة عن الجهات المصرية للمواطنين من خطر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات التي تجمع الأموال بدعوى استثمارها مقابل أرباح مرتفعة دون تراخيص رسمية. وتعرف هذه الممارسات في الأوساط الإعلامية المصرية بظاهرة "المستريح"، التي خلفت خسائر مالية كبيرة للعائلات، مما يتطلب مزيدًا من الرقابة الإعلامية والأمنية لمواجهة الاحتيال.