الخارجية الأمريكية تستعد لتقليص إجراءات الطوارئ وإعادة الدبلوماسيين إلى الشرق الأوسط

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإعادة دبلوماسييها إلى سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط التي أجلي كوادرها قبل وأثناء الحرب مع إيران، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تتوقع العودة إلى المواجهات العسكرية الشاملة، وفقا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى وثيقة داخلية حصلت عليها، أن عودة ضباط السلك الدبلوماسي وتقليص إجراءات الطوارئ المتخذة في البعثات قد تبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع، وقد أكد هذه التغييرات الميدانية ثلاثة مسؤولين أمريكيين صرحوا لـ "نيويورك تايمز" بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لكونهم غير مخولين بالتصريح للإعلام.

وتبين الوثيقة داخل وزارة الخارجية أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت ستكون أول المقرات التي تشهد عودة الموظفين المجلين إلى عملهم، قبل تعميم هذا الإجراء على بقية الممثليات المعنية في المنطقة لضمان المتابعة الإدارية.

وتشير الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية، بحسب التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز"، إلى أن السفارات المقرر رفع مستويات التوظيف فيها وإعادة الموظفين إليها تشمل السفارات الكائنة في كل من تل أبيب، ولبنان، والسعودية، وقطر، والأردن، وعمان، والعراق، والكويت.

وتستمر هذه الترتيبات الخاصة بتعزيز الكوادر الدبلوماسية رغم تعثر المحادثات الرسمية بين واشنطن وطهران، مما دفع الإدارة الأمريكية للتهديد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، بالتزامن مع ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية حول بدء حاملة الطائرات جورج واشنطن مهامها لتعزيز الحصار المفروض على إيران.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "نيويورك تايمز" أنها تراجع باستمرار الوضع الأمني في البعثات الدبلوماسية حول العالم، مؤكدة أنها تجري تعديلات مباشرة على وضع موظفيها في مواقع معينة بالشرق الأوسط بناء على أحدث التقييمات، لضمان استمرار تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية مع الحفاظ التام على سلامة وأمن كوادرها.

وتعكس هذه الإجراءات التنظيمية لإعادة التموقع الدبلوماسي، بحسب "نيويورك تايمز"، قراءة أمنية ترى أن مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة قد تراجعت في الوقت الراهن، حيث تسعى الخارجية الأمريكية من خلال هذا التعديل الميداني إلى إعادة تشغيل القنوات الدبلوماسية الرسمية في دول المنطقة بما يكفل متابعة المصالح الإستراتيجية لواشنطن واستقرار الخدمات وتسهيل المعاملات الإدارية.