وزارة العمل تطلق خطة شاملة لرقابة التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة

وجه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، بهدف ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها، فضلاً عن التأكد من تطبيق نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لأحكام القانون.

وأكد الدكتور نضال القطامين خلال بيان صادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء، على أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر تنظيم ورش توعوية بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الأخرى، لتعريفهم بالتشريعات الخاصة بالحضانات المؤسسية وتشغيل ذوي الإعاقة.

وأوضح وزير النقل ووزير العمل أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات ليست فرض العقوبات والمخالفات، بل نشر الوعي القانوني لدى أصحاب العمل لأهمية خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للعاملين في القطاع الخاص، ولا سيما للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على أن فرق التفتيش ستكثف جولاتها الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة بعد انتهاء مرحلة التوعية.

يُذكر أن المادة 72 من قانون العمل بفقرتها (أ) تلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالاً لديهم ما لا يقل عن 15 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربية أو أكثر، مع جواز الاشتراك في توفير هذا المكان للمنشآت ضمن منطقة جغرافية واحدة، بينما تُنظم تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 الحالات التي يتعذر فيها تهيئة المكان.

وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، ألزمت المادة 13 من قانون العمل والمادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات المعنية بتخصيص نسب تشغيل محددة وفقاً لعدد العاملين والموظفين فيها، بما يضمن دمجهم الفاعل في سوق العمل.