نصف عام على شلل مضيق هرمز: تراجع حاد في التجارة البحرية بنسبة 85% وبقاء آلاف البحّارة عالقين

بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي يشهد شللاً واسع النطاق، وسط بقاء آلاف البحّارة عالقين في منطقة الخليج وانخفاض حركة ناقلات السلع الأساسية لمستويات متدنية للغاية مقارنة بالفترة السابقة.

وقبيل إغلاق إيران للمضيق كخطوة رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة في شباط، كان نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال يعبر من خلاله. ومع بداية العمليات العسكرية، أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات بشأن وجود منطقة خطرة تبلغ مساحتها 1400 كيلومتر مربع ويُعتقد وجود ألغام فيها.

وعقب إغلاق المضيق في الأول من آذار، انخفض معدل حركة سفن نقل السلع الأولية ليصل إلى نحو 10 رحلات عبور يومياً، نزولاً من المتوسط اليومي السابق البالغ 95 رحلة في شباط، بناءً على تحليل أجرته وكالة فرانس برس استناداً لبيانات منصة تتبع حركة الملاحة البحرية كبلر.

وشهدت حركة الملاحة تحسناً مؤقتاً إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران، مما رفعت متوسط العبور إلى 36 رحلة يومياً، قبل أن يعود للتراجع مجدداً ليصل إلى 15 رحلة يومياً خلال فترة اتسمت بتجدد الاشتباكات المتقطعة في الفترة بين 8 تموز و22 آب.

وفي مرحلة ما قبل الحرب، اعتادت السفن عبور مضيق هرمز بحرية عبر مسار وسطي معتمد من المنظمة البحرية الدولية. أما في الوقت الحالي، فهناك مساران منفصلان؛ الأول شمالي محاذٍ للساحل الإيراني وهو المعتمد من قبل طهران، والثاني جنوبي يقع بين الساحل العُماني ومناطق محتمل زراعتها بالألغام.

وأوضحت شركة كبلر أن نحو ثلثي عمليات العبور باتت مصنفة ضمن مجهول المسار منذ انهيار وقف إطلاق النار في 8 تموز، مقارنة بنسبة لم تتجاوز الواحد بالمئة قبل النزاع، وذلك بسبب تعطل أجهزة التتبع أو التشويش على الإشارات وغياب صور الأقمار الصناعية.

من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية أن ما يقرب من ستة آلاف بحّار وحوالي 500 سفينة ما زالوا عالقين في الخليج، مشيرة إلى وجود مناقشات مستمرة لتأمين ممر بحري آمن يخضع لمدى خفض التصعيد في المنطقة.