وزير العمل الأردني يوجه بخطة شاملة لضمان حقوق العمال وأصحاب الهمم في القطاع الخاص

وجه وزير العمل الأردني، الدكتور نضال القطامين، كوادر مديرية التفتيش في الوزارة بوضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص. تأتي هذه الخطة لضمان التزام هذه المنشآت بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها للأطفال، وفقًا للمادة 72 من قانون العمل، بالإضافة إلى ضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسب المحددة قانونًا، والتي تصل إلى 4% في المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 50 عاملاً.

وأكد الوزير القطامين أن الخطة ترتكز في جوهرها على زيادة الوعي لدى أصحاب العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للجميع. ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة بالتوعية والإرشاد وعقد ورش عمل مشتركة مع غرف الصناعة والتجارة. يلي ذلك، الانتقال إلى مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

يأتي هذا التوجيه في سياق جهود الوزارة المستمرة لضمان تطبيق قانون العمل وتعزيز حقوق العمال، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى افتتاح مشروع "الشاطئ المهيأ والحديقة الدامجة" في العقبة مؤخرًا، والذي يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة.