الخزانة الأمريكية تشن هجوماً اقتصادياً شاملاً على إيران: عقوبات واسعة تستهدف خنق طهران

في خطوة وصفها بالـ"حاسمة" وبتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب، أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عملية واسعة تحت اسم "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران. تهدف هذه المبادرة، التي تشمل جميع الأجهزة الحكومية في واشنطن، إلى خنق الاقتصاد الإيراني وعزله عن المنظومة المالية العالمية، وملاحقة كل من يقدم الدعم لطهران أو يسهل أنشطتها الاقتصادية دولياً.

وشملت الحزمة الجديدة فرض عقوبات مالية مكثفة على 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران في قطاعات الطاقة النووية والصواريخ والنفط. كما تم تعليق التراخيص العامة التي كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى طهران. وقد استهدفت العقوبات شركات وسفناً فيما يعرف بـ"أسطول الظلال" في كل من الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، بهدف سد أي منافذ للتهرب المالي.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الريال الإيراني يمر بمرحلة انهيار حاد، متجاوزاً حاجز المليونين ريال للدولار الأمريكي الواحد، وحذر من وصوله إلى ثلاثة ملايين ريال. ووصف بيسنت الحملة بأنها إعلان لـ"يوم النصر الاقتصادي"، متوقعاً توسع العقوبات الثانوية لإجبار الدول والشركات على الانحياز لواشنطن أو مواجهة العزل عن النظام المالي المعتمد على الدولار. وقد غرّد الرئيس الأمريكي ترمب عبر "تروث سوشال" قائلاً إن إيران "تنهار تماماً".

في المقابل، أعلنت طهران أنها ستستخدم كافة القدرات متعددة الأطراف لمواجهة هذه الإجراءات. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن العقوبات الأمريكية تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والسيادة الوطنية. وأكد بقائي أن الحصار البحري المفروض هو عمل عدواني، وحذر من أن أي تواطؤ أو تعاون دولي مع الإجراءات الأمريكية ستكون له تبعات وعواقب حاسمة.

تعكس هذه التطورات عمق التصعيد الاقتصادي المفتوح بين واشنطن وطهران، والذي يأتي في سياق مواجهة مستمرة منذ حوالي ستة أشهر. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه التعليمات الصارمة إلى قطع كافة الشرايين التجارية لإيران مع شركائها الماليين، لضمان الشفافية التامة في القطاع المصرفي والأسواق العالمية المتعلقة بالطاقة والتجارة، بما يضمن الاستقرار المالي.