كابيتال بنك يطلق أول تقرير مناخي لعام 2025، معززاً مساره نحو التمويل الأخضر

أعلن كابيتال بنك عن إصداره لأول تقرير له لعام 2025، يختص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ. تأتي هذه الخطوة كدليل على التزام البنك بتعزيز الشفافية والإفصاح عن القضايا المناخية، وترسيخ مبادئ الاستدامة كركيزة أساسية في استراتيجيته. يسعى البنك من خلال دمج الاعتبارات المناخية في حوكمته وإدارة مخاطره وعمليات اتخاذ القرار، إلى دعم التحول نحو اقتصاد يعتمد على الكربون المنخفض ويكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

يقدم التقرير إطاراً شاملاً يوضح منهجية البنك في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي. كما يستعرض آليات دمج هذه الاعتبارات في استراتيجيته المؤسسية وعملياته التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في العمل المصرفي المسؤول والإفصاح المناخي. يهدف ذلك إلى تعزيز جاهزية البنك لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.

يستند التقرير إلى التقدم الذي أحرزه البنك في تقرير الاستدامة لعام 2025، مسلطاً الضوء على المبادرات والإنجازات التي تؤكد التزامه المستمر بتقليل بصمته البيئية وتحسين كفاءة عملياته. من أبرز هذه المبادرات تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS)، الذي يدمج تقييمات المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل، مما يعزز قدرة البنك على توجيه التمويل نحو مشاريع أكثر استدامة ومسؤولية.

في سياق دعمه للتمويل الأخضر، قدم كابيتال بنك تمويلات خضراء بقيمة 41.7 مليون دينار. كما نجح في الحصول على قرض داعم لرأس المال الأخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع محفظته التمويلية للمشاريع المستدامة. تعكس هذه الخطوات الدور المتنامي للبنك في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.

على الصعيد التشغيلي، استمر البنك في تنفيذ مبادرات للحد من أثره البيئي. شملت هذه المبادرات تحويل 80% من أسطول مركباته إلى سيارات كهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مقراته، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية واللاورقية لتقليل استهلاك الورق. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير ممارسات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بما يتوافق مع الأطر والمعايير الدولية المعتمدة في تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي.

أكد البنك في بيان صحفي أن إصدار التقرير المناخي الأول لعام 2025 يمثل مرحلة هامة في مسيرته نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العمل المصرفي المسؤول. وأشار إلى أن دمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر أصبح عنصراً أساسياً لبناء قطاع مالي قادر على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

وأضاف البيان أن البنك سيواصل تطوير ممارساته في مجال الحوكمة المناخية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز الإفصاح عن الأداء البيئي. ويهدف ذلك إلى دعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ومواكبة تطلعات العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية.