مصر: إيقاف مفاجئ لجروب "قاع الهامور" على فيسبوك وبلاغ للنائب العام وسط جدل واسع

شهدت مصر إيقافًا مفاجئًا لنشاط مجموعة "شكاوى أهالي قاع الهامور" على موقع فيسبوك، بعد أن حققت انتشارًا استثنائيًا وصل إلى نحو 1.8 مليون عضو في غضون أيام قليلة من تأسيسها في 11 أغسطس. وأوضح القائمون على المجموعة، وهم شباب دون الثامنة عشرة، أنهم أوقفوا العمل بها لمدة 59 يومًا حتى 22 أكتوبر 2026، وذلك في ظل المتابعات والتحريات الأمنية التي بدأت الجهات المعنية لفحص توجهاتها وطبيعة القائمين عليها.

تعود فكرة المجموعة إلى استعارة اسم "قاع الهامور"، وهو المصطلح العربي لمدينة "Bikini Bottom" الخيالية في مسلسل الرسوم المتحركة "سبونج بوب" الذي انطلق عام 1999. وقد تفاعل المليارات من المستخدمين عبر صياغة شكاوى وإعلانات ساخرة حول الخدمات والأسعار، بمشاركة تصاميم أنتجت بالذكاء الاصطناعي.

غير أن المنتدى الافتراضي شهد انحرافًا نحو مضامين تحمل إسقاطات سياسية، مما أدى إلى تقديم بلاغ للنائب العام لفحص المحتوى بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وأكد القائمون على المجموعة الأصلية أن الهدف كان الترفيه والإضحاك فحسب، رافضين أي استغلال سياسي، ومشيرين إلى أن تعليق النشاط جاء لطرد العناصر غير المرغوب فيها حفاظًا على استقرار البلاد.

ورغم إيقاف الحساب الأصلي، انتشرت مجموعات موازية حققت انتشارًا سريعًا، حيث استقطبت إحداها أكثر من 450 ألف عضو، مما يعكس امتداد الموجة الافتراضية خارج نطاق الصفحة الأم. وفي السياق ذاته، حذر خبراء الإعلام الرقمي والأمن السيبراني من الانسياق وراء هذه الظواهر المعروفة بـ "العدوى الإلكترونية"، مشددين على خطورة ممارسة إفشاء البيانات والصور الشخصية داخل المجموعات العامة التي قد تستغل دون علم أصحابها.

وأوضح الخبير الرقمي محمد عبد الرحمن أن القفزات المليونية المشهودة تثير الريبة والتساؤلات حول صناع المجموعات وأهدافهم، داعيًا للتحقق الدائم من هوية المنتديات العامة. وتمثل قضية "قاع الهامور" شاهداً حاسماً على قدرة الفضاء الافتراضي على خلق طفرات جماهيرية مباغتة تجمع بين السخرية والتأثير المجتمعي. وتؤكد القراءات الإعلامية استمرار الجدل حول مآلات المجموعات الموازية، بين كونها مساحات للتنفيس عن الأعباء أو أدوات رقمية قابلة للتوجيه، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات والتحقيقات الرسمية حول هذا التريند المميز لضمان استقرار الأسواق والمجتمع.