مجلس الأعيان يستعد للتصويت على 3 مشاريع قوانين هامة يوم الاثنين

يستعد مجلس الأعيان لعقد جلسة تصويت يوم الاثنين المقبل على ثلاثة مشاريع قوانين، وذلك بعد أن استكملت اللجان المختصة في المجلس دراستها وإقرارها. تأتي هذه التصويتات ضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية للمجلس.

تشمل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت كلاً من: مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي القانونية والمالية والاقتصادية قد وافقت على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في السادس عشر من أغسطس الحالي. بينما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في السابع عشر من أغسطس. أما مشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أقرته اللجنة الإدارية في الثاني والعشرين من أغسطس، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة بعد مناقشات استمرت على مدى أربع جلسات.

وقد ألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية دون وجود ضوابط واضحة، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون. كما نصّ القانون على تشكيل لجنة مؤقتة للمجلس البلدي وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

إلى جانب ذلك، أقرّ مشروع القانون تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

في حال تم إقرار مشاريع القوانين من قبل مجلس الأعيان دون أي تعديلات، فسيتم إحالتها مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية. أما إذا أجرى مجلس الأعيان تعديلات، فستعاد المشاريع إلى مجلس النواب للنظر في تلك التعديلات. وفي حال وافق النواب على التعديلات، يُستكمل إقرار المشروع. أما في حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان، فستُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب لمناقشة الخلافات وفقاً للإجراءات الدستورية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في الرابع والعشرين من مايو 2026، وأحاله حينها إلى مجلس النواب للمضي في إجراءات إقراره.