المجلس الأعلى لذوي الإعاقة يوضح أسباب تأخر إصدار البطاقات التعريفية وخطوات التطوير

أوضح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صادر اليوم الأحد، أسباب التأخير في إصدار بعض البطاقات التعريفية، وذلك رداً على الاستفسارات والملاحظات المطروحة. وأشار المجلس إلى أن التأخير الذي طال عدداً من الطلبات خلال الفترة الماضية يعود إلى إجراءات تم اتخاذها لحوكمة وتطوير منظومة إصدار البطاقة، بهدف ضمان سلامة الإجراءات ونزاهتها، وتعزيز موثوقية البطاقة وحفظ حقوق المستفيدين.

وبعد ملاحظة بعض الثغرات في النظام والإجراءات، بادر المجلس إلى اتخاذ تدابير قانونية وفنية، بما في ذلك إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ قرابة عام للكشف عن أي تجاوزات. كما تم التوقف مؤقتاً عن إصدار البطاقات لحين استكمال إجراءات الحوكمة وتعزيز الضوابط.

وفي إطار استكمال إجراءات الحوكمة والتطوير، أصدر المجلس تعليمات جديدة لإصدار البطاقة التعريفية دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29/11/2025، لتعزيز الضوابط الناظمة وتطوير الإجراءات ورفع مستويات الحماية والأمان.

وأوضح المجلس أن التوقف المؤقت أدى إلى تراكم عدد من الطلبات على النظام الإلكتروني. ومع استئناف عمليات التشخيص، باشر المجلس العمل على معالجة الطلبات المتراكمة وفق آلية واضحة تراعي الأولويات والحالات الأكثر إلحاحاً، مثل الحالات المرتبطة بالتأمين الصحي، وطلبات القبول الموحد في الجامعات، والحالات المستعجلة.

وفيما يتعلق بطلبات العاملات المنزليات، أوضح المجلس أن بعضها يرد بالتزامن مع قرب انتهاء التصريح، مما يستدعي تسريع عرضها على اللجان الفنية لتجنب الغرامات المالية. ويؤكد المجلس حرصه على مراعاة الحالات المستعجلة بالتوازي مع معالجة الطلبات المسجلة مسبقاً، لتحقيق التوازن بين الأولويات والعدالة.

وفي سياق تطوير الخدمة، عمل المجلس، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على إنشاء نظام إلكتروني مخصص لتقديم الطلبات عبر تطبيق