إرادة ملكية مرتقبة لفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بعد إقرار القوانين

رجح مصدر نيابي أن تصدر إرادة ملكية سامية خلال الأيام القليلة المقبلة بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من إقرار آخر القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وأوضح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن مجلس النواب لا يملك صلاحية عقد جلسات تحت القبة بعد إقرار آخر القوانين التي كانت بين يديه، وأبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وأشار إلى أن مجلس الأعيان قد يقر القانون خلال جلسته المقررة يوم غدٍ الاثنين، بعد أن يتم إقراره رسمياً من قبل لجنته المختصة.

وأضاف المصدر أن الاستحقاق الدستوري يقتضي عقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل. وتتجه التوقعات إلى صدور إرادة ملكية سامية في وقت لاحق لتأجيل انعقادها لوقت آخر، وهو ما درجت عليه العادة في مثل هذه الظروف.

يُذكر أن إرادة ملكية سامية كانت قد صدرت سابقاً بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية بدأت في 12 تموز 2026، بهدف إقرار عدد من مشاريع القوانين والتشريعات الهامة، من بينها: مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشروع قانون تنظيم العمل المهني، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.