وزارة العمل الأردنية: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل لتصويب أوضاع العمالة المنزلية قبل نهاية سبتمبر

حثت وزارة العمل الأردنية أصحاب المنازل على الاستفادة من القرار الحكومي الذي يمنح إعفاءات مالية لتصويب أوضاع العمالة المنزلية غير الأردنية قبل 30 أيلول/سبتمبر 2026. وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن هذا القرار يتضمن حزمة من التسهيلات لتصويب التجاوزات، مشدداً على عدم وجود نية لتمديد القرار أو تعديل الإعفاءات.

وأوضح الزيود أن الاستفادة من هذا القرار تتيح لأصحاب المنازل تسوية الملفات القانونية للعمالة وتجنب فرض إشارة تسفير بحق العاملة على الأنظمة الرسمية للوزارة، وذلك اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع المواطنين على مراجعة المديريات المعنية لتثبيت الأكواد القانونية للعمال وضمان مشروعية إقامتهم دون ضغوط مالية.

تتضمن الإجراءات التنظيمية تسهيل المسارات الإدارية وتقديم الدعم من الكوادر الشرطية والمهنية للمراجعين لاستكمال الأوراق المطلوبة. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإطار إلى خفض أعداد العمالة المخالفة في قطاع المنازل وتقديم حلول شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف.

كما دعت الوزارة أصحاب المنازل إلى عدم التأخير في تصويب الأوضاع لتفادي الازدحام، وحثت على الممارسة الفورية للإجراءات بما يكفل الحفاظ على استقرار العمالة المنزلية وحمايتهم من الملاحقات القانونية.

تؤكد الوزارة حرصها على الرقابة الميدانية المنظمة لضمان الالتزام بقانون العمل، واستمرار الرصد الميداني وتفعيل الأنظمة الإلكترونية المتطورة اعتباراً من أكتوبر القادم لحماية سوق العمل الأردني وتوفير بيئة قانونية مناسبة.