شراكة استراتيجية بين "الوطني لحقوق الإنسان" و"الاقتصادي والاجتماعي" لتنفيذ توصيات التقرير السنوي

عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً لبحث أطر التعاون المؤسسي وبناء شراكة استراتيجية مستدامة، تسهم في تفعيل آليات متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وترأس الاجتماع من جانب المركز رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام جمال الشمايلة، ونائب رئيسة مجلس الأمناء خلدون النسور، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، فيما ترأس جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، بحضور أمين عام المجلس نذير العواملة، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكدت سمر الحاج حسن أن اللقاء يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والانتقال نحو العمل المشترك، مبينة أن التقرير السنوي يشكل أداة مرجعية لواقع حقوق الإنسان.

من جانبه، شدد جمال الشمايلة على أهمية تحويل توصيات التقرير إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة، فيما أكد الدكتور موسى شتيوي على ضرورة بناء إطار عملي ومستدام لربط حماية حقوق الإنسان بجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة طريق حتى نهاية العام الحالي تتضمن أولويات العمل وآليات التنسيق المشتركة.