حرب تجارية مشتعلة بين واشنطن وأوتاوا بعد فرض رسوم أمريكية بنسبة 50% ورد كندي مرتقب

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50 بالمائة على عشرات الواردات الكندية حيز التنفيذ يوم السبت، الموافق 22 أب/أغسطس 2026، وذلك إثر انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين في اللحظات الأخيرة. وتطال هذه الرسوم المشددة نحو 5 بالمائة من الصادرات الكندية السنوية الموجهة إلى الولايات المتحدة، بما يمثل سلعاً ومنتجات تصل قيمتها الإجمالية إلى 20 مليار دولار، مما زج بالمنطقة في أتون حرب تجارية متصاعدة بين شريكين تقليديين.

وفي رد سريع على هذا التصعيد، تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن حكومته ستشرع في تطبيق إجراءات انتقامية تعتمد على مبدأ "دولارا مقابل دولار" بدءاً من الثامن من أيلول/سبتمبر القادم. وأشار كارني إلى أن الزيادات الكندية المرتقبة ستستهدف قطاعات الصلب، ومنتجات الألبان، والأجهزة المنزلية، والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى الورق والإلكترونيات، متهماً واشنطن باستعمال الاندماج الاقتصادي سلاحاً، ومؤكداً في الوقت ذاته امتلاك كندا للمرونة اللازمة للرد.

وأوضحت الوثائق الصادرة عن البيت الأبيض أن القائمة الأمريكية الخاضعة لرسم الـ 50 بالمائة تحتوي على بضائع كندية متنوعة تشمل عصي الهوكي، والنبيذ، والأسمنت، والعسل، والبذور، والمنتجات الزراعية، فضلاً عن العطور ومستحضرات التجميل، والملابس، والمجوهرات، والأثاث، والكاميرات. كما أظهرت التقارير اتساع نطاق الرسوم لتشمل منتجات كانت تحظى بالحماية سابقاً بموجب اتفاقية (USMCA) التجارية.

وقد استند ترمب في قراره هذا إلى المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المعروف بقانون سموت-هاولي، وهو نص قانوني جمد منذ عهد الكساد الكبير ويمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب على الاستيراد. وزعم ترمب أن كندا تتعمد التمييز ضد الصادرات الأمريكية من السيارات والمشروبات. من جانبه، حذر الخبير أوجسطين لو من تداعيات سلبية متتابعة لهذا النزاع على مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما أكد ديف تاونسيند أن أمريكا الشمالية باتت أمام مشهد جمركي جديد كلياً.

وفي المقابل، أعلن كبير المفاوضين التجاريين للإدارة الأمريكية، جاميسون غرير، أن واشنطن على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية للرد على أي تدابير كندية انتقامية. وتبقى الأوساط الاقتصادية والمالية تترقب مسار هذه الحرب التجارية الممتدة لتقييم مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وسط مخاوف متصاعدة من تفاقم التضخم المالي تزامناً مع استمرار هذه الإجراءات الحاسمة وتراكم الضغوط الاقتصادية.