السوق العقاري الأردني مستقر.. وانخفاض في مبيعات الشقق بالنصف الأول من 2026

كشف المهندس كمال العواملة، الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، عن استقرار ملحوظ في السوق العقاري بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال العقد الماضي، باستثناء فترة جائحة كورونا. وأوضح العواملة في تصريحات لـ"رؤيا" أن حجم السوق الشهري يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دينار أردني، بمعدل سنوي يصل إلى 6 إلى 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن المبيعات السنوية للشقق تتراوح عادة بين 33 ألفاً و38 ألف شقة، إلا أن النصف الأول من عام 2026 شهد انخفاضاً في المبيعات، حيث تم بيع حوالي 19 ألف شقة مقارنة بـ 20,500 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعني انخفاضاً في الاستثمار بقطاع الإسكانات بقيمة 50 مليون دينار. وأرجع هذا التراجع إلى الأحداث الإقليمية التي أثرت على مبيعات الأجانب والإخوة العرب (خاصة من الجنسيات العراقية والسعودية والسورية) بنسبة 25%، حيث تتراوح مشترياتهم السنوية بين 350 إلى 500 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمدخلات المستوردة من شرق آسيا والصين.

واستعرض العواملة أبرز المؤشرات والتحديات التي تؤثر على حركة الشراء والعقار في المملكة، والتي لخصها في النقاط التالية:

• الدافع الأمني والأردنيون في الخارج: يمثل الاستقرار الأمني والتشريعي في الأردن الركيزة الأساسية للجذب الاستثماري، حيث تركزت معظم المبيعات الصيفية لصالح المواطنين الأردنيين المغتربين في الدول العربية، في ظل ضغوط مالية على المقيمين المحليين بسبب ارتفاع الفوائد البنكية وصعوبة الاقتراض.
• التأثيرات الحكومية والمساحات: أدت الإعفاءات الحكومية للشقق التي تزيد عن 180 متراً مربعاً إلى رفع حصة الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً من 20% إلى أكثر من 50% من المبيعات الإجمالية، مع المطالبة بمراجعة ضريبة المبيعات على المدخلات لتحقيق العدالة بين المحافظات والمناطق المرتفعة الكلفة كعبدون.
• رسوم التنازل والتراخيص: شدد على أن رسوم نقل الملكية المحددة بـ 6% ما زالت مرتفعة مقارنة بدول الجوار، مطالباً بخفضها إلى 4% لتحريك السوق. كما دعا إلى تسريع إجراءات الأتمتة والتراخيص وإذن الأشغال التي باتت تستهلك أكثر من 70% من وقت المستثمر. واختتم بنصيحة للمواطنين بالشراء في الوقت الراهن.