الغذاء والدواء تشن حملات تفتيش مفاجئة على المقاصف المدرسية لضمان سلامة الغذاء

أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المقاصف المدرسية، سواء الحكومية أو الخاصة، في جميع أنحاء المملكة. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة والتزام المقاصف بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت رويدا عبدالله، مندوبة المؤسسة في لجنة التفتيش على المقاصف المدرسية، أن سلامة الغذاء في المدارس تمثل مسؤولية مشتركة. وأوضحت أن المؤسسة تقوم بدور رقابي حيوي للتحقق من مطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومديرية صحة العاصمة.

وأضافت عبدالله أن لجان التفتيش، التي تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ومديرية صحة العاصمة ووزارة التربية والتعليم، تنفذ زيارات ميدانية مفاجئة وغير معلنة للمقاصف المدرسية ضمن برنامج رقابي شامل يغطي كافة المدارس الحكومية والخاصة.

وشددت على حظر تام لتحضير أو تداول أو بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها داخل المقاصف المدرسية، بما في ذلك الشاورما والبرغر والنقانق والمرتديلا، سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة. كما تم منع تداول الأطعمة البائتة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وتابعت عبدالله أن قائمة الممنوعات تشمل أيضاً بعض الأغذية ذات المحتوى العالي من السكريات أو الزيوت المهدرجة، بالإضافة إلى البوظة. وأكدت أن أي مادة غذائية يصدر قرار رسمي بمنعها ونشر في الجريدة الرسمية، تصبح ممنوعة بشكل قاطع في المقاصف المدرسية.

وأشارت إلى أن سندويشات الفلافل كانت ضمن المواد التي شملها المنع خلال العام الدراسي الماضي.

في المقابل، أوضحت أن المقاصف المدرسية توفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية الصحية، مثل الحليب السائل المعقم طويل الأمد، والعصائر والنكتار، واللبن المحفوظ في الثلاجة، والمهلبية والكاسترد، واللبن السائل وشراب اللبن والشنينة.

وسمحت اللجان بتداول السندويشات والمعجنات بشرط أن تكون من مصادر مرخصة وآمنة، وكذلك البسكويت والتمور والخضار والفواكه. كما تم السماح ببعض أصناف الشوكولاتة و"الشبس" وفق شروط وضوابط محددة.

وأكدت المؤسسة أن الرقابة تشمل جميع المدارس، الحكومية والخاصة على حد سواء، مشيرة إلى وجود فرق تابعة للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى فرق وزارتي الصحة والتربية والتعليم، لضمان استمرار التفتيش والمتابعة في كافة المحافظات والمناطق، بما في ذلك القرى النائية.