وزارة المياه والري تطلق مشروعاً نوعياً للتحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية

اختتمت وزارة المياه والري أعمال مشروع تطوير قسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذي نفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر برنامج حوكمة قطاع المياه، بحضور أمين عام الوزارة، وعدد من المسؤولين والمعنيين وممثلي شركات المياه والجهات الشريكة.

أكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أن التحول الرقمي يرسخ الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة، التي تمثل قضية أمن وطني للأردن. وأوضح أن المشروع يعالج تحدي تشتت البيانات السابق من خلال إنشاء وحدة مركزية موحدة لنظم المعلومات الجغرافية، لتمثل الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إدارة البيانات وتحديثها، وتوفير معايير موحدة تضمن دقة وسرعة إنجاز المعاملات ودعم اتخاذ القرار الفوري والموثوق.

وبيّن أن المشروع شمل إنجاز قواعد بيانات جغرافية متكاملة تُحدّث آليًا عبر الاعتماد على بنك المعلومات المائي الموحد لضمان دقتها وسهولة الوصول إليها، إلى جانب إنشاء لوحة تحكم (Dashboard) شاملة لعرض وتحليل البيانات المكانية والمائية كالآبار والينابيع والمحطات المناخية والمطرية في المملكة، فضلًا عن أتمتة العمل عبر تطبيق الموافقات البيئية التفاعلي لتعزيز الشفافية وتسريع منح التراخيص البيئية.

من جانبه، أشاد السيد تريفور سيرج، منسق مشاريع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون المثمر مع وزارة المياه والري، مؤكدًا أن تمكين القطاع المائي الأردني بأحدث أدوات نظم المعلومات الجغرافية وحوكمة البيانات يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية، ومؤكدًا التزام الوكالة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي.