نقابة تجار الألبسة تطالب بمراجعة التجارة الإلكترونية والطرود البريدية وتؤكد أن التاجر الأردني غير متعافي

أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية في الأردن، سلطان علان، خلال استضافته في نشرة السابعة على شاشة قناة "رؤيا" الفضائية، أن المـوسم المـدرسي الذي يتزامن مع هذه الفترة يمثل ارتكازة تسويقية واقتصادية بالغة الأهمية في المـملكة، حيث يشكل ما نسبته 15% من إجمالي أداء القطاع السنوي.

وأشار علان إلى أن حجم المـعروض من المـستلزمات المـدرسية، بما فيها الأزياء والأحذية والحقائب، يعد جيدا ومتنوعا في مختلف المـحال والأسواق، مع استقرار الأسعار عند مستوياتها الاعتيادية أو انخفاضها في بعض المـناطق مقارنة بالعام المـاضي.

وشدد على أن قطاع الألبسة المـحلي يواجه ضغوطا هيكلية حادة نتيجة المـنافسة غير المـتكافئة مع المـنصات والمـواقع الإلكترونية الخارجية، مطالبا بضرورة إجراء مراجعة حاسمة وعاجلة لملف الطرود البريدية، في ظل فرض ضريبة بنسبة 16 بالمئة فقط على الطرود الإلكترونية المستوردة مقابل نحو 30 بالمئة يجبر التاجر المـحلي التقليدي على دفعها، إضافة إلى كلف التشغيل والإيجارات وتوظيف العمالة الأردنية.

وأضاف أن هناك مخاوف من دخول عشرات الآلاف من الطرود اليومية بقيم مالية قد لا تكون خاضعة للرقابة الجمركية الصارمة، فضلا عن الآثار الناجمة عن اضطرابات المـلاحة والنقل البحري التي أدت إلى ارتفاع كلف الشحن وتضاعف زمن إبحار السفن القادمة من دول شرق آسيا إلى ميناء العقبة ليصل إلى نحو 60 يوما بدلا من 23 يوما.

وختم علان بالتأكيد على أن التجار المـستوردين حاولوا استيعاب الفوارق المـالية لتجنب رفع الأسعار على المـستهلك المـحلي مما أدى إلى تآكل أرباحهم، مشيرا إلى أن بضائع مـوسم الشتاء المـقبل بدأت بالوصول الفعلي إلى المـوانئ الأردنية بالتنسيق مع دائرة الجمارك لطرحها مع انخفاض درجات الحرارة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر المـقبل.