عُمان وإيران: مساعٍ دبلوماسية لتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار حول مضيق هرمز

بحث وزيرا خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، وجمهورية إيران الإسلامية، عباس عراقجي، تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في اتصال هاتفي جرى يوم الجمعة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار المباحثات بهدف التوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وانسيابها، وتعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما تطرق الحديث إلى المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، بما يساهم في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول سلمية للقضايا العالقة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

يأتي هذا في وقت كانت فيه إيران قد وضعت 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، من أبرزها إنهاء العمليات العسكرية، ورفع العقوبات والحصار، وسحب القوات الأمريكية من محيطها، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل، أفادت واشنطن بأن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وذلك في سياق المفاوضات الجارية بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

يُذكر أنه في 18 حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق. وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان. وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب اندلعت في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية. ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، حيث منحت سيطرة إيران على المضيق نفوذاً هائلاً مما سمح لها بامتلاك ورقة ضغط فعالة.