كاتس يوجه بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات لشرطة الاحتلال وسط تصاعد اعتداءات قصرة

أوعز وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إلى جيش الاحتلال بإعداد خطة لتنفيذ نقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، في خطوة يرى فيها مراقبون تكريسا للمنظومة المزدوجة والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

جاء القرار عقب جلسة عقدها كاتس يوم الخميس مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وقادة أمنيين، حيث ربط كاتس القرار بمشروعات إقامة 104 مستوطنات جديدة وشرعنة المزارع. وزعم أن مهمة الجيش هي المحاربة الأمنية وليست مطاردة شبيبة التلال، في إشارة إلى المجموعات الاستيطانية المتطرفة المتورطة في الاعتداءات على الفلسطينيين.

يأتي هذا التوجيه بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدة قصرة جنوبي نابلس بمشاركة جنود الاحتلال. كما يتزامن القرار مع إنكار كاتس وجود ما يسمى عنف المستوطنين وإلغائه أوامر اعتقال إداري سابقة بحقهم، مما يعكس مسار الحكومة في توفير الغطاء الأمني والسياسي للإرهاب الاستيطاني.