الحكومة العراقية تؤكد المضي بحصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار وتتحدث عن تحديات اقتصادية بارزة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم الجمعة، أن بغداد لا تتجه نحو مواجهة عسكرية مع الفصائل الـمسلحة، مؤكدا مضي الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة عبر الـحوار والتفاهم.

وأوضح الزيدي أن عددا من الفصائل سلم سلاحه وفك ارتباطه، وانضم إلى الهيئة الـرسمية للـحشد الشعبي، فيما تتواصل الـمفاوضات مع فصائل أخرى لاستكمال هذا الـمسار الـحساس، مع وجود توافق بين الـقوى السياسية لتنفيذ هذه الـخطوة ووضع الآليات اللازمة وإعداد مشروع قانون لتنظيم عملية الـتسليم.

وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء التأكيد على عدم الـتراجع عن مسار مكافحة الفساد بدعم سياسي واسع، محذرا من تداعيات احتمال إغلاق مضيق هرمز، الـذي يمثل تحديا اقتصاديا بالغا للعراق ولتدفقاته الـنفطية.

تأتي هذه الـتصريحات في مرحلة مفصلية مع اقتراب الموعد الـمحدد لحصر السلاح بيد الـدولة في 30 سبتمبر/أيلول الـقادم، وسط إصرار حكومي على فرض الـقرار الـرسمي دون الانزلاق إلى صراع داخلي.