نتنياهو يلوّح بضرب إيران قبل رحيله عن السلطة: جدل حول التوقيت والصلاحيات

لا تقتصر مسألة توجيه ضربة جديدة إلى إيران على حسابات المواجهة مع طهران فحسب، بل تثير تساؤلات حول الجهة المخوّلة اتخاذ القرار خلال مرحلة انتقالية تتداخل فيها الصلاحيات والحسابات السياسية. فبينما يقترب بنيامين نتنياهو من مغادرة منصبه، لا يزال يحتفظ بصلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية، في الوقت الذي يحذر فيه غادي آيزنكوت من خطوات عسكرية قد تعرقل انتقال الحكم وتضع قادة المؤسسة الأمنية أمام معضلة.

في ظل غياب ضوء أخضر أميركي، وعدم اعتبار الجيش الإسرائيلي الضربة ضرورة عاجلة، وفقًا للكاتب نظير مجلي، يتجاوز الخلاف مسألة المواجهة مع إيران إلى توقيت القرار وتداعياته السياسية والأمنية. يوضح مجلي أن القانون الإسرائيلي يقيّد صلاحيات الحكومة الانتقالية في بعض الملفات، لكنه يمنحها صلاحيات واسعة في القضايا الأمنية، شريطة القدرة على الدفاع قانونيًا عن أسباب قراراتها ودوافعها.

وبحسب مجلي، يُسرّب الجيش معلومات إلى المعارضة والشارع تفيد بعدم وجود حاجة ملحّة لضرب إيران حاليًا، وأن العملية يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وتبرز الضرورة العسكرية، وفق هذا التقدير، إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، وعندها يكون الجيش مستعدًا للرد عليها، لا لبدء حرب يسعى نتنياهو إلى حشد الدعم الأميركي لها.