الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمراً عسكرياً بإزالة أشجار اللوز في الخليل

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يقضي بإزالة النباتات العشوائية وأشجار اللوز من أراض زراعية واسعة في بلدتي دورا وترقوميا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. يهدف الأمر العسكري، الذي يحمل الرقم 139/26، إلى إزالة هذه النباتات على مساحة إجمالية تبلغ 37.782 دونماً، وعلى امتداد مسار يصل طوله إلى 7,558 متراً، تحت ذريعة اتخاذ «وسائل أمنية».

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها يوم الخميس أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الاحتلال بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026م، ويستهدف أراضي دورا في الأحواض المالية غير المسجلة أرقام 4 و 23 و 25 و 26، لتشمل مواقع طرس ووادي خزيم وخربة دير صامت وخربة صبر وجبل السعدي وخربة الدير، بالإضافة إلى أراض في الحوض المالي غير المسجل رقم 8 من أراضي بلدة ترقوميا.

وبينت الهيئة أن نص الأمر العسكري يلزم أصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها بتنفيذ أعمال الإزالة والقطع بأنفسهم خلال 7 أيام فقط من الجولة الميدانية التي تحددها جهة الارتباط التابعة للاحتلال. كما يتيح تنفيذها جبراً بواسطة الجهات التي يفوضها القائد العسكري في حال عدم قيام المالكين بذلك خلال المدة المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يحصر حق تقديم الاعتراضات القانونية بمدة 7 أيام من موعد الجولة الميدانية، مما يضع المواطنين والمزارعين أمام مهل زمنية قصيرة للغاية لمتابعة أراضيهم والاعتراض على استهدافها.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن استهداف أشجار اللوز والغطاء النباتي على امتداد يزيد على 7.5 كيلومترات يمس بشكل مباشر بالمشهد الزراعي والبيئي وحقوق المواطنين في الانتفاع بأراضيهم. ويحول الذريعة الأمنية إلى أداة لفرض تغييرات ميدانية قسرية على الأرض الفلسطينية.

وشددت الهيئة على أن الأثر يتجاوز المساحة الرقمية المحددة في الجدول إلى ما تمثله الأشجار من قيمة إنتاجية وبيئية وارتباط تاريخي بين المزارعين وأرضهم. ولفتت إلى أن الوثيقة، وإن كانت تتعلق بإزالة الغطاء النباتي ولا تتضمن بذاتها نقل ملكية الأراضي، إلا أن هذا التمييز لا يقلل من خطورة التدخل العسكري في تغيير معالم الأرض وإلحاق الأضرار الفادحة بأصحابها.