مقتل 10 أشخاص في اشتباكات عنيفة بمناجم الذهب غير الشرعية في غينيا وترحيل آلاف العمال الأجانب

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم 5 مواطنين أجانب، وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة، من ضمنهم عناصر في قوات الأمن، جراء اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأجهزة الأمنية وعمال مناجم ذهب غير شرعية في منطقة "سيغيري" شمال شرق غينيا. وأعلنت الحكومة الغينية أن المواجهات تفجرت يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب صدور قرار رسمي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يقضي بحظر أنشطة التعدين «غير المنظم وغير القانوني»، وما تلاه من نشر مكثف للقوات العسكرية. وأوضح بيان حكومي أن «الموقف تطور إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار» بعد إقامة محتجين حواجز في وجه دوريات الأمن، مؤكداً إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للكشف عن ملابساتها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سكان محليين شهادات تؤكد فرض طوق أمني وعسكري مشدد حال دون وصول الأهالي إلى بؤر المواجهات. وقال أحد الشهود: «رأيت جثثا بعد أن هدأ الوضع قليلا، كما أن المتاجر تعرضت للتخريب»، فيما أشار مواطن آخر إلى إصابة والده دون تلقي المساعدة الطبية بسبب الإغلاق التام للمنطقة من قبل قوات إنفاذ القانون. وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية واسعة لوقف الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية المضرة بالبيئة في مناجم الذهب، مما دفع السلطات الغينية إلى ترحيل وطرد عشرات الآلاف من العمال الأجانب الذين كانوا يعملون بطرق غير قانونية.

وألقت هذه الحملة الأمنية الموسعة ضد التنقيب غير الشرعي بظلال إنسانية ثقيلة على دول الجوار، حيث تسببت في تدفق جماعي هائل للعمال المبعدين نحو الحدود مع دولة مالي المجاورة. وأعلنت الحكومة المالية، في بيان لها، استقبال نحو 160 ألف شخص ممن طردوا من غينيا خلال الأيام القليلة الماضية، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«حالة طوارئ إنسانية» تستدعي تدخلا إغاثيا عاجلا لتوفير المأوى والغذاء لهذه الأعداد الكبيرة في المناطق الحدودية.