إضراب عمال الملابس في بنغلادش يهدد صادرات بمليارات الدولارات وإغلاق عشرات المصانع

تتواصل احتجاجات عمال الملابس في بنغلادش للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى إغلاق عشرات المصانع يوم الخميس. وفي ظل هذه الاضطرابات، يدرس أصحاب المصانع سياسة "لا عمل، لا أجر" للمضربين عن العمل. وتعتبر هذه الاحتجاجات، التي بدأت في شهر تشرين الأول، تهديداً لقطاع حيوي يدر نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل في دولة جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.

دعت جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش، التي تضم أكثر من 4500 مصنع عضو، إلى الهدوء مع استمرار المفاوضات بشأن الأجور. وعقدت الجمعية اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء، حيث أشار مسؤولون إلى أن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة "لا عمل، لا أجر". وتأتي هذه التطورات عقب تجدد الاحتجاجات يوم الأربعاء، حيث أفادت مصادر في الجمعية بإغلاق أكثر من مئة مصنع. وروت عاملة الملابس خانام أن العمال سجلوا حضورهم صباحاً ثم عادوا إلى منازلهم.

تعود جذور الأزمة الحالية إلى حالة عدم اليقين لدى العمال بشأن حجم الزيادة المرتقبة في الأجور. ففي الرابع من تشرين الثاني، وافق مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس على رفع الحد الأدنى للأجور بعد أيام من الاحتجاجات، مما أتاح للمصانع استئناف عملياتها. ومع ذلك، لن يتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى الجديد قبل كانون الأول، على أن يبدأ تطبيقه في كانون الثاني.

يطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا، أي ما يعادل 240 دولاراً، بزيادة قدرها 140 في المئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا. وحذر القيادي في شركة "دينيم إكسبيرت"، محيي الدين روبيل، من أن هذه الاضطرابات تضر بجميع الأطراف في بنغلادش، التي تعد ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين. وأكد أن الشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، فيما يبدأ المشترون بالتشكيك في مكانة بنغلادش كوجهة لتوريد الملابس.