توقيع اتفاقية لتركيب 350 مظلة حديثة لمواقف النقل العام في الأردن بتكلفة 210 آلاف دينار


هذا الخبر بعنوان "350 موقفاً بمظلات جديدة للنقل العام في الأردن" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، أبرمت هيئة تنظيم النقل البري اتفاقية تعاون استراتيجية مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تصنيع وتوريد وتركيب مظلات معدنية لمواقف الركاب على مسارات النقل العام في عدة محافظات أردنية. وقع الاتفاقية عن الهيئة مديرها العام المهندس رياض الخرابشة، وعن المؤسسة مديرها العام الأستاذ رأفت الصوافين.
تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية لمراكز مؤسسة التدريب المهني البالغ عددها 33 مركزاً، وذلك ضمن خطة لتعزيز البنية التحتية لوسائل النقل العام.
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار أردني لعام 2026، لتنفيذ أعمال في 138 موقعاً موزعة على محافظات البلقاء (66 موقعاً)، معان (33 موقعاً)، إربد (26 موقعاً)، والكرك (13 موقعاً). ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة بنهاية النصف الأول من عام 2027.
وفي إطار التوسع المستقبلي، اتفق الطرفان على إضافة مواقع جديدة ليصل العدد الإجمالي المستهدف إلى 350 موقعاً. سيتم التركيز بشكل خاص على المواقع القريبة من جامعات الأردن لخدمة طلبة الجامعات، وتوفير بيئة انتظار آمنة ومريحة لهم، وتسهيل وصولهم إلى وسائل النقل العام، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية.
تتميز المظلات بمواصفات فنية وهندسية تضمن الجودة والاستدامة، حيث تتكون من هياكل معدنية قوية من التيوبات الحديدية، وأسقف مقاومة من مادة البولي كربونات، ومقاعد خرسانية مريحة، وقواعد خرسانية مسلحة لضمان الثبات. كما ستشمل المظلات مساحات للإعلانات ومنحدرات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي الكراسي المتحركة.
ستتولى كوادر مؤسسة التدريب المهني تنفيذ الأعمال الفنية والهندسية، بما في ذلك الحفر، والخرسانة، وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية، وتزويد المواقف بالمقاعد وسلال النفايات، وإعادة الأرصفة إلى حالتها الأصلية. وتراعي المخططات التنفيذية معايير التصميم الشامل ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود تحسين خدمات النقل العام، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية، وتوظيف القدرات المحلية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد