الأردن يستقطب استثمارات أوروبية ودولية تتجاوز 15 مليار دولار في مؤتمر البحر الميت

يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمام مستثمرين ومؤسسات مالية أوروبية ودولية. يأتي ذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت بتاريخ 19 تشرين الثاني الحالي، بهدف دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستقطاب استثمارات جديدة للقطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

يأتي المؤتمر في أعقاب دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة بتاريخ 2 تشرين الثاني، إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والبناء على دور الأردن المحوري في الإقليم، مع التأكيد على ضرورة انعكاس التنمية على معيشة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

يتزامن هذا الحدث مع تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، والتي تشمل 395 مشروعاً موزعة على ثمانية محركات نمو، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد أظهر تقرير الربع الثالث من العام الحالي، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إنجاز 34 مشروعاً بنسبة 9% من إجمالي المشاريع، بينما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعاً بنسبة 84%، مع وجود 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعاً لم يحن موعد البدء بتنفيذها.

يقدم المؤتمر للمشاركين محفظة استثمارية متنوعة تشمل التكنولوجيا، والطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والأمن المائي. وترتبط هذه القطاعات بشكل مباشر بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

تضم المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر أكثر من 41 فرصة استثمارية مفصلة، تشمل مشاريع لتخزين الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه، وإنشاء السكك الحديدية والموانئ البرية، والتعدين والصناعات الدوائية، وتجميع المركبات الكهربائية، وإعادة التدوير. ومن أبرز هذه الفرص مشروع لتخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، وشبكة وطنية للسكك الحديدية، ومشروع لتقليل فاقد المياه في جنوب وجنوب شرق عمّان، بالإضافة إلى فرص صناعية في مجالات أشباه الموصلات ومكونات السيارات والأدوية المتقدمة.

تعتمد المملكة في الترويج لهذه الفرص على مقومات استثمارية أساسية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق المنطقة، واتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية، والحوافز الضريبية والجمركية، وفقاً لوزارة الاستثمار. وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الإقليمية، حيث يطرح الأردن نفسه كبوابة مستقرة للشركات الراغبة في إقامة أعمال إنتاجية وخدمية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي سياق تحسين بيئة الأعمال، أصدرت الحكومة تعديلات على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، دخلت حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز. ووفقاً لتقرير وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي، استفاد 327 مشروعاً من الحوافز والإعفاءات باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، بينما ارتفع حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.

يستهدف المؤتمر مشاركة أكثر من 700 من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، مع عقد جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية لبحث المشروعات وفرص تمويلها، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتكمن الأهمية الاقتصادية للمؤتمر في قدرته على ربط المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بالمستثمرين ومؤسسات التمويل، مما يتيح تحويل جزء من المحفظة الاستثمارية إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وصادرات، وفق جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.