أسعار الذهب تتراجع 3% بفعل بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً بنسبة 3% خلال جلسة الثلاثاء الماضي، متخلية عن جزء كبير من مكاسبها الأخيرة وفاقدة حاجز 4,100 دولار للأونصة. جاء هذا الهبوط مدفوعاً ببيانات التضخم الأمريكية التي أعادت خلط أوراق الأسواق وعززت توقعات استمرار التشديد النقدي. لم يكن التراجع مجرد جني أرباح بعد ارتداد المعدن الأصفر من منطقة 3,867 دولارات، بل نتج عن تغير جوهري في تسعير المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. يتداول الذهب حالياً قرب مستوى 4,019 دولاراً، بانخفاض بلغ 2.93%، مما يضع المشترين أمام اختبار حاسم للدفاع عن مستوى 4,000 دولار أو الانزلاق نحو موجة هبوط أوسع.

التضخم الأمريكي يعيد رهانات رفع الفائدة

شكل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) المحرك الأساسي لموجة البيع. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، رغم تباطئه عن قراءة أيلول البالغة 0.6%. وسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، صعوداً بنسبة 0.3% مقابل توقعات عند 0.2%. وتشير هذه القراءات إلى أن التضخم لا يتراجع بالوتيرة التي تأملها الأسواق لتخفيف السياسة النقدية. دفع هذا الاحتمالات لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر) إلى مستوى مسعر بالكامل تقريباً، وفقاً لتقرير لوكالة «رويترز». كما ظهرت رهانات على رفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن كانت شبه معدومة، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب وفاقم الضغوط البيعية عليه.

قفزة الدولار والعوائد.. وتحييد أثر تراجع النفط

امتد أثر بيانات التضخم إلى أسواق العملات والدخل الثابت. ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.56%، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 18.44 نقطة أساس إلى 4.731%، وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 4.988%، مما قلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يوفر عائداً دورياً. وفي المقابل، لم يستفد الذهب من الانخفاض المتزامن في أسعار الطاقة، إذ تراجع خام «برنت» إلى نحو 91.49 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 86.04 دولاراً مع انحسار مخاوف التصعيد العسكري الإضافي في المنطقة. وذلك لأن الأسواق أعطت وزناً أكبر لبيانات التضخم الفعلية وتداعياتها المباشرة على قرارات الفائدة.

«الفيدرالي» أمام معادلة معقدة قبيل اجتماع كانون الأول

وضعت البيانات الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام موازنة دقيقة بين مواصلة التشديد النقدي لكبح الضغوط السعرية، وبين مخاطر رفع تكلفة التمويل والضغط على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية. وتكتسب تصريحات أعضاء الفيدرالي أهمية متزايدة قبيل اجتماع كانون الأول الحساس، لا سيما بعد إشارة عضو المجلس كريستوفر والر إلى إمكانية دعم تحرك أكثر تشدداً إذا جاءت قراءات التضخم مرتفعة.

القراءة الفنية ومستويات الدعم والمقاومة

تظهر المؤشرات الفنية ضعفاً واضحاً في البنية السعرية للذهب بعد فشله في الحفاظ على منطقة 4,140–4,148 دولاراً. بدأ الذهب بتكوين قمم أدنى وكسر مستويات دعم متتالية وصولاً إلى 4,019 دولاراً، مع تحول آخر كسر على مؤشر الدعم والمقاومة إلى الاتجاه الهابط (Bearish).

مستويات الدعم الرئيسية: تمثل منطقة 4,010–4,000 دولار نقطة التوازن الحالية والاختبار الأولي لقدرة المشترين على احتواء الهبوط، ويليها نطاق الطلب عند 3,985–3,956 دولاراً، ثم الدعم الرئيسي عند 3,916.700 دولار الذي يعني كسره امتداد التصحيح بصورة أعمق.

مستويات المقاومة المهمة: تبرز أول منطقة مقاومة قريبة عند 4,025–4,035 دولاراً، تليها منطقة العرض عند 4,060–4,072 دولاراً، ثم المقاومة الأوسع بين 4,088–4,110 دولارات، وصولاً إلى المقاومة الرئيسية عند 4,120–4,148 دولاراً التي يتطلب اختراقها لإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد.

السيناريوهات المحتملة ومتغيرات المراقبة

تتأرجح حركة المعدن الأصفر خلال الجلسات المقبلة بين ثلاثة مسارات رئيسية:

1. استمرار الاتجاه الهابط: يتعزز في حال بقاء السعر دون 4,025–4,035 دولاراً وكسر حاجز 4,000 دولار بوضوح، ما يفتح المجال لاختبار 3,985–3,956 دولاراً ثم 3,916.700 دولار، خصوصاً مع استمرار قوة الدولار والعوائد.

2. ارتداد تصحيحي: يتحقق إذا نجح الذهب في التماسك فوق 4,000 دولار واستعادة منطقة 4,025–4,035 دولاراً لاستهداف 4,060–4,072 دولاراً، مع بقائه ضمن إطار التصحيح ما لم يخترق المقاومات الأعلى.

3. استعادة الاتجاه الصاعد: يتطلب العودة فوق 4,110 دولارات واختراق منطقة 4,120–4,148 دولاراً والثبات أعلاها، وهو سيناريو يبدو مستبعداً حالياً في ظل الضغوط النقدية القائمة.

ويترقب المستثمرون خلال الجلسات القادمة ستة متغيرات حاسمة لتحديد وجهة السوق، تشمل قراءات التضخم المقبلة، وتصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن اجتماع كانون الأول، وأداء مؤشر الدولار، ومسار عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وعشر سنوات، إضافة إلى تحركات أسعار النفط، وأداء أسواق الأسهم التي قد تزيد عمليات التصفية فيها من حدة تقلبات الذهب.

ويعكس التراجع الأخير تحولاً ملموساً في أولويات الأسواق نحو إعادة تسعير تكلفة المال في الاقتصاد الأمريكي. تبقى المعادلة مرهونة بمدى قناعة المستثمرين باستمرار تشدد الفيدرالي الذي يبقي الضغوط قائمة على الذهب، أو تراجع تلك الرهانات بما يمنح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة توازنه فوق خط الدفاع الرئيسي عند 4,000 دولار.

اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يحذر عبر نبض البلد: الذهب والفضة يواجهان اتجاهاً هبوطياً حاداً وسط ضغوط الفائدة الأمريكية.. فيديو