وزيرا الثقافة وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية كركيزة لتحديث الإدارة الحكومية

الوكيل الإخباري- تابع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، ووزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، سير العمل في تقييم الثقافة المؤسسية بوزارة الثقافة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، الذي يشمل 24 دائرة حكومية.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الأربعاء، أكد الرواشدة، خلال لقائه والبلبيسي في المركز الثقافي الملكي بفريق تقييم الثقافة المؤسسية المكون من ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية، أن الثقافة المؤسسية تعد من المكونات الجوهرية لخارطة تحديث القطاع العام. وأوضح أن هذا المكون يتناول الجانب الأكثر عمقاً وتأثيراً في أداء المؤسسات، وهو الإنسان، وطريقة تفكيره، وسلوكه، وتفاعله مع بيئة العمل، وقدرته على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى ممارسات ونتائج ملموسة.

ونوه الوزير الرواشدة بأن وزارة الثقافة تحتل موقعاً خاصاً في منظومة العمل الحكومي، كونها مؤسسة تحمل رسالة تتجاوز تقديم الخدمات الإدارية إلى الإسهام في تشكيل الوعي الوطني، وحماية الهوية الثقافية الأردنية، وصون ذاكرتها، ودعم الإبداع والمبدعين، وتعزيز المشاركة الثقافية في جميع محافظات المملكة. ولفت إلى أن هذه الخصوصية تضع على عاتق الوزارة مسؤولية إضافية، حيث لا يكفي أن تكون جهة تدير الشأن الثقافي، بل يجب أن تجسد في بيئة عملها القيم التي تدعو إليها في المجتمع.

وأوضح أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة مرتكزات الثقافة المؤسسية إلى ممارسات عملية، من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للثقافة المتكاملة مع الأهداف الوطنية ومسارات التحديث، وإعادة هيكلة الوزارة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وتمكين الموظفين وتعزيز مشاركتهم في إعداد الخطط والبرامج وتنفيذها، وتحفيز الأداء وتفويض الصلاحيات، إلى جانب قياس واقع الثقافة المؤسسية لدى الموظفين بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

من جهتها، قالت الوزيرة البلبيسي إن الأردن من الدول الرائدة في إفراد مكون خاص للثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام، نظراً لأهميتها في ترجمة الخطط والإجراءات والقيم التي تحملها المؤسسات العامة إلى تغيير في السلوك اليومي داخلها. وأكدت أهمية دور القيادات في المؤسسات في العمل على تعزيز الثقافة المؤسسية، بما ينعكس على الأداء الفردي والمؤسسي.

وبينت أن الثقافة المؤسسية تترجم أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، والمتمثل في أن يكون المواطن محور الاهتمام، سواء أكان فرداً أم مؤسسة أم بيئة أعمال. وأشارت إلى أن هذا المخرج لا يتعلق فقط بمقدم الخدمة، بل يشمل من يضع التشريعات والخطط، بحيث تصب جميعها في خدمة المواطن.

وأشارت البلبيسي إلى أن الحكومة ستطلق خلال الفترة المقبلة قيماً ومبادرات للثقافة المؤسسية، سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطبيقها خلال ثلاثة أشهر، ثم الوقوف على مدى تطبيقها وتقييمها داخل الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى توفير مرشدين ومدربين للثقافة المؤسسية سيعملون مع الأمناء والمديرين العامين لتنفيذ مفاهيم الثقافة المؤسسية في الدوائر الحكومية.

وجددت البلبيسي التأكيد على أهمية التعامل مع تقييم الثقافة المؤسسية بموضوعية وشفافية من قبل جميع المؤسسات، مبينة أن الهدف من التقييم يكمن في تشخيص واقع الحال، والتحسين والتطوير، وتسليط الضوء على التحديات لتصويبها، بما ينعكس على الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدوره، أكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، أن مشروع تقييم الثقافة المؤسسية الذي تنفذه الهيئة يشكل مدخلاً مهماً لفهم الممارسات والسلوكيات السائدة في بيئة العمل، وتحديد الجوانب التي تتطلب مبادرات مبتكرة لترسيخ القيم التي يسعى المشروع إلى تحقيقها. ونوه بالأدوار المهمة التي تقوم بها وزارة الثقافة، من خلال كوادرها في جميع محافظات المملكة، لتعزيز الحركة الثقافية ورعاية المبدعين.

وبين النسور أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستقدم الدعم الفني والاستشاري لفريق عمل الوزارة لتطبيق خطط التطوير بناءً على نتائج التقييم، بما يعزز الممارسات الداعمة للثقافة المؤسسية القائمة على التكامل وروح الفريق وتقديم خدمات محورها المواطن.

وأشار أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، في كلمته، إلى أن التحديث الإداري تم من خلال الهيكلة الإدارية للوزارة، وأن هناك العديد من مشاريع الوزارة المتنوعة التي تهدف إلى نشر الثقافة والوعي مثل قافلة الثقافة، والجداريات وغيرها، مبيناً أن قياس الأثر لهذه البرامج يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الثقافة المؤسسية في القطاع العام تنفذها هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وتستهدف تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، تمهيداً لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.