دراسة تكشف: 65.1% من الأردنيين في سن العمل.. فرصة ذهبية لتعزيز العائد الديموغرافي

كشفت نتائج دراسة حديثة حول العائد الديموغرافي في الأردن، أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، أن 65.1% من سكان المملكة هم في سن العمل. وتوضح الدراسة، التي رعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة تبلغ 30.2%، بينما تشكل نسبة من هم في سن الخامسة والستين فأكثر 4.8%.

تعتمد الدراسة على حسابات التحويلات الوطنية لتقديم قراءة اقتصادية للتحولات السكانية، وتوفر أدلة جديدة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف إلى تعزيز الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية للنمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري. وتشير إلى تغير تدريجي في التركيبة العمرية للسكان خلال العقود المقبلة، مما يبرز أهمية الاستفادة من المرحلة الديموغرافية الحالية لدعم النمو والإنتاجية والاستعداد للتحولات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أن التركيبة السكانية الملائمة تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمنه. وأوضح أن ما سيحدد حجم العائد الذي يمكن للأردن تحقيقه هو قدرته على ترجمة هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وعمل أكثر إنتاجية، ومعدلات دخل أفضل. وتكمن قيمة الدراسة في دعم القرارات والسياسات والاستثمارات التي تستجيب للتحولات السكانية الحالية وتستعد للمستقبل.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، عيسى المصاروة، أن إطلاق الدراسة يمثل خطوة استراتيجية لتوظيف الأدلة الديموغرافية والاقتصادية في صناعة القرار الوطني. وأشار إلى أن الأردن يواجه فرصة ديموغرافية مهمة يمكن أن تتحول إلى عائد اقتصادي ملموس عبر سياسات تعالج تحديات البطالة، وتحمي فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة مع العمالة غير الأردنية، وتعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني، وتضمن استدامة الحماية الاجتماعية.

وشدد المصاروة على ضرورة حماية رأس المال البشري من المخاطر الصحية، وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للوقت والطاقات البشرية. ودعا إلى ترجمة نتائج الدراسة إلى قرارات وتدخلات عملية تنعكس على خطط المؤسسات الوطنية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتؤكد نتائج الدراسة أهمية الاستثمار المستمر في التشغيل والمهارات والمشاركة الاقتصادية للشباب لتعظيم الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في سوق العمل بلغ 38.9% في عام 2025، بينما بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 20-24 عاماً 41.5%، مما يعزز أهمية الجهود الوطنية لخلق فرص العمل وتطوير المهارات ورفع الإنتاجية.

كما تظهر النتائج أن زيادة أجر العمل لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 10% يمكن أن ترفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي خلال الفترة 2026-2040 من 0.09% إلى 0.26%، مما يؤكد الأثر الاقتصادي للاستثمار في الشباب وتحسين نتائج سوق العمل.

وتبرز الدراسة الأهمية الاقتصادية لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، حيث بلغت مشاركتهن 16.3% في عام 2025 مقارنة بـ 58.9% للرجال. وتوضح السيناريوهات أن تقليص فجوة أجر العمل بين النساء والرجال بنسبة 25% يمكن أن يرفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي خلال الفترة 2026-2040 من 0.09% إلى 0.45%.

وتشير النتائج إلى أهمية تطوير السياسات الداعمة لمشاركة النساء الاقتصادية، ومعالجة العوامل التي تؤثر على دخولهن إلى سوق العمل واستمرارهن فيه. كما تسلط الضوء على أهمية التخطيط المبكر للتحولات السكانية المستقبلية، حيث يتوقع أن تتجاوز نسبة السكان في سن الخامسة والستين فأكثر 10% بحلول مطلع الأربعينيات، و20% بحلول منتصف السبعينيات.

وتؤكد النتائج ضرورة مواصلة الاستثمار في المهارات مدى الحياة، وتحسين الأجور، وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والرعاية والتقاعد والادخار، لدعم قدرة الأردن على الاستفادة من التحولات الحالية والاستعداد لواقع ديموغرافي متغير.