مقترح أردني يمنح شرعية قتل الإرهابيين أثناء التصدي لهم

حذّر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، من تفاقم خطر الإرهاب المتعدد المصادر الذي قد يهدد أمن واستقرار الأردن، داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقائية وتشريعية عاجلة لمواجهة هذه التهديدات.

وأوضح مبيضين لـ"الوكيل الإخباري" أن هناك مؤشرات على تفلت إرهابي غير منضبط ومتعدد المصادر قد يكون موجهاً، مما يستدعي مزيداً من الحيطة والحذر في ظل التطورات الأمنية الراهنة في المملكة.

وأكد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية لتوفير تدابير وقائية وردعية تتناسب مع طبيعة التهديدات الإرهابية وتحمي أمن المجتمع واستقراره.

واقترح مبيضين تعديلاً تشريعياً يدرج الأفعال التي تقع في سبيل التصدي للأعمال الإرهابية ضمن حالات الدفاع الشرعي، سواء كانت تلك الأعمال فردية أو جماعية، وهددت حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو السلم والأمن المجتمعي، أو استهدفت سير المرافق العامة والخاصة أو عطلت تنفيذ القوانين والأنظمة.

وأشار إلى أن الحماية القانونية المقترحة تشمل الأفعال المرتكبة للتصدي للإرهاب، حتى لو أدت إلى وفاة منفذ العمل الإرهابي، وذلك ضمن النص التشريعي المقترح اعتماده.

كما طالب مبيضين بإنشاء آلية لنشر أسماء مرتكبي الأعمال الإرهابية وهوياتهم وجنسياتهم وصورهم، وبيان المآلات التي قادهم إليها الفكر المتطرف، سواء انتهت بمقتلهم أو إعدامهم أو صدور عقوبات قضائية أخرى بحقهم.

وشدد على ضرورة التعامل مع مؤشرات التطرف والإرهاب بيقظة تامة، وتعزيز الأدوات التشريعية الوقائية والردعية، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على أمن الأردن واستقراره.