الأردن
اقتصاد

دائرة العطاءات الحكومية تطلق مشروعاً رائداً لتوحيد مواصفات الأبنية الحكومية

الوكيل الإخباري١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٩ م0 مشاهدة
دائرة العطاءات الحكومية تطلق مشروعاً رائداً لتوحيد مواصفات الأبنية الحكومية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إطلاق مشروع توحيد جداول الكميات والمواصفات الفنية للأبنية الحكومية" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى توحيد وتبويب جداول الكميات والمواصفات الفنية لمشاريع الأبنية الحكومية. يأتي هذا المشروع الهام بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويحظى بتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يشرف عليه البنك الدولي.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى وضع تصنيف موحد وترميز دقيق لبنود الأعمال الإنشائية، المعمارية، الكهربائية، والميكانيكية. كما يتضمن إعداد أوصاف فنية قياسية لهذه البنود، واعتماد قواعد موحدة لقياس الكميات، بما يتماشى مع المعايير الهندسية الدولية والكودات الوطنية المعتمدة.

وفي تصريح له، أكد مدير عام الدائرة، محمود خليفات، على الأهمية البالغة لهذا المشروع في تطوير مرجعية فنية موحدة لإعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية للأبنية الحكومية. وأوضح أن هذا التوحيد سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع مستوى جودة إدارة العطاءات والمشاريع الإنشائية في المملكة. وأشار خليفات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق تطبيق هذا المشروع ليشمل عطاءات الطرق والمياه.

يأتي إطلاق هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءة وشفافية إجراءات طرح العطاءات وإدارة المشاريع الإنشائية. ويهدف إلى توفير مرجعية فنية موحدة تسهم في رفع جودة وثائق العطاءات، وتحسين دقة التقديرات المالية، وتسهيل عملية مقارنة العروض المقدمة من قبل المناقصين. كما يسعى المشروع إلى الحد من التباين في توصيف بنود الأعمال بين المكاتب والشركات الاستشارية المختلفة، مما يعزز العدالة والشفافية ويقلل من الخلافات التعاقدية المحتملة خلال مراحل تنفيذ المشاريع.

علاوة على ذلك، يتضمن المشروع إعداد جداول كميات ومواصفات فنية موحدة بصيغ إلكترونية حديثة، قابلة للتحديث والدمج وإعادة الاستخدام. وهذا يدعم بشكل كبير التحول الرقمي في المشتريات الحكومية ويمهد الطريق للتكامل المستقبلي مع أنظمة الشراء الإلكتروني الحكومي.

وقد جرى خلال الاجتماع الخاص بإطلاق المشروع، والذي حضره ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والفريق الاستشاري المكلف بالتنفيذ، وفريق إدارة المشروع في دائرة العطاءات الحكومية، استعراض شامل لأهداف المشروع، ونطاق العمل، والمخرجات المتوقعة. كما تمت مناقشة منهجية التنفيذ، والبرنامج الزمني، وآليات التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع.

شارك الخبر: