جدل قانوني حول تعديلات "قانون التنفيذ" الأردني: حبس المدين والسوار الإلكتروني على طاولة النقاش

شهد برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا" نقاشًا قانونيًا محتدمًا حول التعديلات المقترحة على "قانون التنفيذ"، حيث تركز الجدل حول إجراءات منع السفر، والحجز الفوري على الأموال، واستخدام السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى مسألة حبس المدين وشروط التسويات المالية. جمعت الحلقة بين المحامي طارق أبو الراغب، المدافع عن المدين المتعثر، والمحامي مروان المعايطة، الذي دافع عن حقوق الدائن وتنفيذ الأحكام القضائية.

من جانبه، أكد المحامي أبو الراغب أن التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الأتمتة، وانتقد الحكومة لتبرير نصوص تحمل ملاحظات جوهرية. وأوضح أن القانون الحالي لا يتضمن حبسًا على الديون التعاقدية، وأن التسويات تقتصر على القضايا التي يجوز فيها الحبس. كما انتقد شروط التسويات المجحفة، مشيرًا إلى أن رفع البنوك لنسبة الدفعة الأولى إلى 25% أحجم المتعثرين عن تقديم التسويات. واستغرب أبو الراغب فكرة السوار الإلكتروني، معتبرًا إياها "مخالفة دستورية وجريمة بحق المواطن وإنسانيته"، وتساءل عن جدواها في ظل اتساع مساحة التنقل في الأردن، مؤكدًا أن السوار مكانه للمجرم الجنائي وليس للمدين المتعثر. واعتبر أن قرارات منع السفر دون طلب وفرض الحجز الفوري إجراءات تخالف القانون.

في المقابل، قدم المحامي مروان المعايطة رؤية مغايرة تركز على حماية حقوق الدائن، مؤكدًا أن قوانين التنفيذ عالميًا تسعى لتحقيق توازن عادل بين الأطراف. واستشهد بقوله: "لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له"، مجددًا التأكيد على أن "الحكم عنوان الحقيقة، وعنوان الحقيقة يجب أن ينفذ". واعتبر أن التعديلات السابقة كانت مبتورة وأخلت بميزان العدالة. وأوضح المعايطة أن التعديل الجديد يعيد فكرة الحبس عبر إقرار دفعة تصل إلى 15% مع أقساط شهرية بنسبة 2%، متسائلاً عن تبعات عدم سداد هذه النسبة. ورفض وصف السوار الإلكتروني بغير الدستوري، موضحًا أنه يوضع في القدم ولا يصدر إشارات، معتبرًا أن الحجز التنفيذي المباشر إجراء ممتاز كونه يستند إلى حكم قضائي مبرم. واختتم بأن منع السفر دون طلب تدبير قانوني سليم، وأن الركون إلى النصوص التي تمنع الحبس هو السبب الرئيسي لتهرب الكثيرين من السداد.