الثروة الحقيقية: هل نبني المدن أم نبني الإنسان والاقتصاد؟

تتغير طبائع المدن كما تتغير وجوه أهلها؛ فبعضها ينمو عمرانياً، وبعضها ينمو فكرياً، وقليل منها يجمع بين الأمرين. لكن اتساع المدن لا يعني بالضرورة ازدهارها، كما أن ارتفاع مبانيها لا يعني بالضرورة ارتفاع اقتصادها. في عمّان، تمتد الواجهات التجارية والمجمعات السكنية من شارع زهران إلى الصويفية وأم أذينة، ومن شارعي مكة والمدينة إلى كوريدور عبدون وطريق المطار، وترتفع قيمة المواقع العقارية بشكل لافت، حتى أصبحت بعض الشوارع أشبه بسباق محموم لاقتناص الأرض وتحويلها إلى أصول عقارية باهظة الثمن. وبين الدوار السابع وجسر عرفات ومرج الحمام، لا نرى مجرد مبانٍ جديدة، بل يتسع مع كل مشروع سؤال جوهري: أي مدينة نتركها لأجيالنا القادمة؟ هل هي مدينة تفتح أبواب الفرص، أم مدينة تتكاثر فيها المساحات التي تستنزف جيوب سكانها ووقت زوارها؟ فالشارع ليس مجرد طريق إسفلتي، بل هو شريان حيوي لوظائف المدينة، وعندما تتزاحم فيه الأنشطة التجارية دون تقدير لأثرها التراكمي، يصبح الطريق عبئاً بدلاً من أن يكون خدمة. حينها، نلجأ إلى حلول مثل الجسور والأنفاق وتوسيع المسارب، وكأننا نطارد أعراض المشكلة بينما نغفل عن جذورها.

لكن الازدحام ليس سوى الوجه الظاهر لمشكلة أعمق. فخلف واجهات المحلات البراقة، تكمن أسعار تملك وإيجارات تثير تساؤلات حول العلاقة بين قيمة المكان وجدوى النشاط الذي يحتضنه. عندما يصبح الموقع أغلى من المشروع نفسه، ويتحول الإيجار إلى عبء يسبق التفكير في الإنتاج والربح، فإننا نواجه سوقاً قد ينشغل بتثمين المكان أكثر من انشغاله بما يمكن أن يُنتج فيه أو يُقدَّم من خلاله. هنا، يتسع السؤال ليشمل المال الذي يطارد هذه الأصول العقارية. لماذا يبدو الاستثمار في الأرض والبناء أكثر جاذبية من خوض غمار الإنتاج؟ هل يعود ذلك إلى استقرار الأصل العقاري في حسابات المستثمر، أم إلى تعقيدات التمويل والطاقة والأسواق التي تواجه الصناعة؟ أم أن البيئة الاقتصادية لم تُهيِّئ بعد الظروف لجعل الاستثمار المنتج منافساً حقيقياً في جاذبيته وعائده؟

لا ينبغي أن نجعل العقار خصماً للصناعة؛ فلكل منهما دوره في دورة الاقتصاد، والعمران بحد ذاته يحرك قطاعات واسعة من العمل والإنتاج. لكن الفارق يستحق التأمل بين ثروة ترتفع قيمتها مع ارتفاع سعر الأرض، وثروة تتولد من المعرفة التي تتحول إلى منتج، ومن يدٍ ماهرة، وعقل مبتكر، وسلعة تجد طريقها إلى الأسواق العالمية. الأولى قد تمنح صاحبها ريعاً متنامياً، أما الثانية فتستطيع أن تفتح أبواباً واسعة من العمل والخبرة والتصدير. لا يتعلق الأمر بمفاضلة أخلاقية، بل باختلاف في الأثر الذي يتركه كل استثمار في بنية الاقتصاد وقدرته على الاستمرار. ولعل الخطر لا يكمن في كثرة البناء، بل في الاطمئنان إلى ما نبنيه وإغفال ما لا نبنيه. أن نحتفي بارتفاع قيمة الأصول، بينما تظل قدرتنا على إنتاج السلع والتكنولوجيا والمعرفة دون الطموح الذي تستحقه مواردنا وكفاءات أبنائنا. فالأرض التي تتحول إلى مبنى تمنح مالكها أصلاً، لكن الأرض التي تحتضن صناعة ناجحة قد تمنح مجتمعاً كاملاً فرصة للعمل والتعلم والتصدير. والموقع الذي يدرّ إيجاراً يحقق عائداً، أما المشروع الذي يضيف إلى السوق منتجاً جديداً فقد يخلق قيمة تتجاوز حسابات مالكه إلى شبكة واسعة من الموردين والعاملين والمستهلكين.

من هنا، تصبح مسؤولية التخطيط أكبر من مجرد إصدار رخصة، ومسؤولية السياسة الاقتصادية أوسع من استقطاب رأس المال. فالأولى مطالبة برؤية المدينة كوحدة متكاملة، لا كجزر عقارية متفرقة، وأن توازن بين كثافة الأنشطة وقدرة الطرق والخدمات على استيعابها. والثانية مطالبة بتهيئة بيئة لا يجد فيها الإنتاج نفسه واقفاً عند أبواب التمويل والطاقة والتصدير، بينما يجد العقار طرقه أكثر تيسيراً إلى الاستثمار. ولا ينبغي أن يغيب الإنسان عن هذه المعادلة؛ فهو الذي يدفع ثمن الوقت حين تختنق الطرق، ويتحمل أثر ارتفاع الإيجارات حين تتسلل إلى أسعار السلع والخدمات، ويبحث أبناؤه عن فرصة عمل تمنحهم مكاناً في اقتصاد لا يكتفي بتداول ما يملك، بل يضيف إلى ما يملك شيئاً جديداً. إن التنمية ليست أن نملأ الأرض بالبناء، ولا أن نتركها خاوية باسم المحافظة على الموارد؛ إنها أن نعرف أين يكون البناء ضرورة، وأين يكون الإنتاج أولوية، وكيف تتكامل قيمة الأرض مع قيمة العمل، وعائد الاستثمار مع مصلحة المجتمع. لسنا بحاجة إلى التقليل من قيمة ما نشيّد، بل إلى ألا نسمح لما نشيّد أن يحجب عنا قيمة ما ينبغي أن نصنع. فالمدينة التي لا تنظم نموها تستهلك طرقها، والاقتصاد الذي لا يوازن استثماراته قد تتضخم أصوله من دون أن تتسع بالقدر نفسه قدرته على الإنتاج. إن الثروة لا تُقاس بما نضع أيدينا عليه، بل بما تستطيع أيدينا أن تصنعه… ولعل أجمل ما نورّثه للأجيال ألا نترك لهم مدناً أكثر ازدحاماً بالمباني… بل بلداً أوسع في فرصه أغنى في إنتاجه وأقدر على تحويل موارده إلى حياة كريمة… فما قيمة أن نعلو بالبنيان، إن لم نرتقِ بما نبنيه في الإنسان والاقتصاد؟