دفاع مادورو يراهن على الحصانة السيادية لإسقاط الاتهامات الأمريكية

قدم فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلباً جديداً أمام المحاكم الأمريكية يهدف إلى إسقاط لائحة الاتهام المعدلة ضد موكله، مستندين في ذلك إلى مبدأ الحصانة السيادية. وأوضح الطلب أن مادورو يتمتع بحصانة سيادية مزدوجة: أولاً، حصانة شخصية بصفته رئيساً لفنزويلا وقت اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ثانياً، حصانة وظيفية لأن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بأفعال رسمية قام بها بصفته مسؤولاً رفيعاً في الحكومة الفنزويلية.

وأكد المحامون أن عدم اعتراف واشنطن بفوز مادورو في الانتخابات لا يلغي الحماية القانونية الدولية التي يتمتع بها، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام نفسها تعترف باستمراره في ممارسة صلاحيات رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع. وشدد الدفاع على أن أي دولة لا تملك الحق في تجريد رئيس دولة ذات سيادة من حصانته بناءً على إعلان أحادي يعتبر حكومته "غير شرعية".

كما طعن الدفاع في التهمة الجديدة المتعلقة بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب، والتي شملت مواطنين أمريكيين، وأضيفت إلى لائحة الاتهام في أكتوبر 2026، بعد أشهر من اعتقال مادورو. وفي طلب منفصل، طالب الدفاع بإسقاط تهمة التآمر لارتكاب التعذيب بدعوى مخالفة قواعد الاختصاص القضائي، وطالبوا النيابة العامة بالكشف عن محاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى.

في سياق التطورات القضائية الأخيرة، انتقلت القضية إلى القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، بعد وفاة القاضي ألفين هيلرستاين. وقد أمرت توريس بالإبقاء على المواعيد والإجراءات السابقة، بما في ذلك جلسة 17 ديسمبر المقبل وموعد بدء المحاكمة في 14 يونيو 2027.

من جهتها، تعارض النيابة الأمريكية مطالب إسقاط الاتهامات، مستندة إلى أن واشنطن لم تعد تعترف بمادورو رئيساً لفنزويلا منذ عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شنت في 3 يناير 2026 ضربات عسكرية على فنزويلا، واعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات. عقب ذلك، تولت نائبة الرئيس الفنزويلي السابقة ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة بالإنابة.